قال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الثلاثاء، إنه «لا مناص من إشراك كافة الأطراف التي تعترف بالمرحلة وتؤمن بالتسوية السلمية للأزمة، وإقامة التوافقات المطلوبة، وتوفير الضمانات اللازمة لإنفاذ مخرجات لجنة (6+6)».
وطالب تكالة، خلال ترأسه أول جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة، بـ«بحث سبل استحداث وتطوير آليات التواصل مع الأطراف المنخرطة في العملية السياسية، لضمان إعادة دفعها لاستكمال إنجاز الاستحقاقات المنتظرة».
وشدد على ضرورة «بحث وتحديد أساليب الجهود المشتركة لتجاوز حالة المراوحة السياسية القائمة، واقتراح أنسب الصيغ للتجاوب مع مطالب الشعب الليبي في تحديد الشرعية».
وتابع أن «العملية السياسية هي شأن نتفق جميعًا بالاحتكام إلى قواعد ثابتة لإدارته، ولا ينبغي أن تكون تلك القواعد محل احترام فقط حين تتيح لطرف ما الحصول على مبتغاه، ومثار جدل وتنكر حينما لا يتمكن هذا الطرف أو ذاك من الوصول إلى أهدافه».
وطالب بضرورة «ترسيخ مبادئ القبول بعدم احتكار المهام وتعزيز النزاهة والشفافية في ممارسة العمل السياسي الوطني، والوقوف متحدين أمام أي محاولات لضرب كل قيمة إيجابية لجهود تكريس مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة».
وقال إن لقاءاته وزيارته في الداخل والخارج خلال الأيام الماضية انصبت على سبل دعم عمل لجنة «6+»6 والاستفادة مما توصلت إليه، بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة يقبل بها أطراف العملية السياسية.
وأردف: «لكي تكون كذلك فلا مناص من إشراك كل الأطراف التي تعترف بالمرحلة وتؤمن بالتسوية السلمية للأزمة وإقامة التوافقات المطلوبة وتوفير الضمانات اللازمة لإنفاذ مخرجات اللجنة سالفة الذكر».
