متابعات- وكالة AAC الإخبارية
انتقد الباحث السياسي، جمال شلوف، المزاعم التي يروج لها ما يسمى بمجلس الدولة، الذي يقوده الإخواني خالد المشري، بادعاء أنه شريك في التشريع.
وقال شلوف في منشور له عبر فيسبوك اليوم الخميس: “لو أني كنت في موقع رئاسة البرلمان، كنت كلما طلب المشري ومجلسه الالتزام بالفقرة 23 من اتفاق الصخيرات، لسارعت بإرسال اللجنة المخصصة للتشاور مع مجلس المشري للاجتماع مع لجنتهم والاتفاق على أي (مقترح) بخصوص التشريعات الانتخابية. وارساله إلي مجلس النواب”.
وتابفع: ” وفي أول جلسة لمجلس النواب أتلو عليهم المقترح ويتم التصويت برفضه، ونفتك من زعابير المشري وعياطه وشياطه وإلحاحه وتدليسه على بعثة الأمم المتحدة”.
وأوضح أن: “الفقرة 1 من المادة 23 المرفقة في الصورة واضحة جدا وتبدأ بعدم الإخلال بالصلاحيات التشريعية للبرلمان (وهذا يعني أن الصلاحيات التشريعية من اصدار القوانين هي اختصاص للبرلمان فقط)، وأن لجنتين (مش رئيسا او البرلمان كله أو مجلس الدولة كله) تجتمعان (لاقتراح) مشاريع قانون الانتخاب والاستفتاء وتحويلها لمجلس النواب”.
وتابع: “هذا حصل فعلا في اجتماع اللجنتين في الغردقة وبعثوا لمجلس النواب مقترح تعديل مشروع الدستور وتم رفضها”.
وأضاف: “هنا يكمن الامر فان (مقترح) اللجنتين ليس ملزما لمجلس النواب. فالبرلمان سيد قراره وهو صاحب الصلاحية التشريعية كما نصت بداية الفقرة والإقرار لا يعني أبدا الاعتماد ولا يعني قبول المقترح”.
واستدرك أن “استشارات مجلس الدولة ملزمة للحكومة فقط وليست ملزمة ابدا للبرلمان كما ينص الاتفاق نفسه”.
وقال: “أما الفقرة 2 والتي تتحدث عن تنسيق بين البرلمان ومجلس المشري والحكومة فهي لتوفير (أجواء مناسبة) للانتخابات وليس (قوانين وتشريعات) انتخابية كما يحاول المشري ومجلسه أن يدلسوا”.
واختتم شلوف بقوله: ” وأخيرا وتكرارا وجود مجلس المشري باطل بحسب اتفاق الصخيرات نفسه الذي اشترط اجتماعه بعد 10 ايام من تضمين مجلس النواب للإعلان الدستوري. وهو ما لم يحدث حتى الآن”.
