أعلن مكتب النائب العام حبس 26 متهما احتياطيا في جرائم فساد بالقطاع المصرفي، وذلك ضمن التحقيقات في وقائع تزوير بيانات مصارف؛ لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
وقال النائب العام في بيان أن المتهمين نفذوا إلى قواعد بيانات مصارف تجارية بتسهيل من موظفيها المخولين بالولوج إلي تلك القواعد؛ حتى يتهيأ لهم تعظيم مديونية المصرف في حسابات معينة؛ بإدراجهم أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة؛ ثم إجرائهم عمليات مصرفية تيسِّر لهم استبدال المديونية بما يقابلها من النقد الأجنبي، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع فيسبوك، اليوم السبت.
واستخدم المتهمون برامج رقمية تمكِّنهم من إنشاء قيود محاسبية تخالف الحقيقة؛ فوصل بعضهم إلى الاستيلاء على 12 مليونا من أموال مصرف شمال أفريقيا، كما طالت تلك الأنشطة الإجرامية مصارف الجمهورية والوحدة والتجاري الوطني أيضا، وفق البيان.
وتابع البيان: «بقيام الدلائل الكافية لتوجيه الاتهام؛ أحالت النيابة العامة المتهمين إلى الحبس الاحتياطي».
