قررت النيابة العامة حبس ثلاثة موظفين في جامعة المرقب احتياطيا على ذمة التحقيق، بتهمة تزوير وثائق رسمية والاستيلاء على المال العام وغسل الأموال.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان له، أن ذلك جاء عقب تقدم عضو في هيئة التدريس بالجامعة بلاغا حول تلك المخالفات ضد الموظفين العاملين في إدارة الشؤون المالية في الجامعة.
ولفت البيان إلى أنه اتضح بالتحقيقات أن المتهمين زوروا عقود عمل لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة مغتربين، لإنجاز معاملات مالية خاص بهم.
وقال مكتب النائب العام إنهم حصلوا نظير أعمالهم على منفعة بلغت 513 ألف دينار، عقب تمويه مصدرها والحقوق المتعلقة بها.
