متابعات -وكالة AAC الإخبارية
قررت السلطات اللبنانية، اليوم( الخميس)، حجز البواخر التركية المشغلة للكهرباء، في البلاد، للتحقيق في شبهات فساد.
وأصدر النائب العام المالي في لبنان علي إبراهيم، قرارا بحجز هذه البواخر المنتجة للكهرباء، ومنعها من مغادرة البلاد.
أبلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الوزارات المعنية الممثلة في مؤسسة الكهرباء، ووزارات الأشغال العامة والنقل والمالية والطاقة والمياه، إلى جانب الأجهزة الأمنية، بقرار النائب العام المالي الحجز على البواخر ومنعها من مغادرة البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
كما أبلغ تلك الجهات بقرار ثان صادر عن النائب العام المالي، يقضي بعدم دفع أية مستحقات لشركة “كارباور شيب” karpowership التركية المشغلة لبواخر الطاقة في لبنان.
وجاء هذا القرار لضمان حقوق لبنان في تحصيل البند الجزائي الموقع ب 25 مليون دولار أمريكي في حال التثبت من دفع عمولات”،. في إشارة إلى التحقق من وجود رشاوى وفساد في القضية من عدمه.
وفي مارس الماضي، أصدر النائب العام المالي قرارا بتوقيف ممثل الشركة التركية في لبنان وآخرين، على خلفية دفع رشاوى وقبولها بهدف إتمام صفقة بواخر الطاقة.
وتؤمن البواخر التركية الثلاث، ما بين 35% و40% من الكهرباء في لبنان، في إطار عقد مبرم من المقرر أن تنتهي مدته في سبتمبر المقبل.
الدولة اللبنانية تصرف على ملف البواخر، مئات ملايين الدولارات سنويا، فضلا عن أنه شكّل خلال السنوات الماضية، نقطة خلاف بين التيارات السياسية التي ينادي قسم منها بإنهاء العقد معها نتيجة اتهامات الفساد.