اعتبر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الأحد، أن البيانين الصادرين عن حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة ومصرف ليبيا المركزي ارتكزا على «جملة من المغالطات المقصودة» الرامية إلى «التنصل من المسؤولية الوطنية والقانونية».
واتهم حماد «حكومة الدبيبة» بـ«اتباع أسلوب التدليس» في إعطاء «المعلومات المغلوطة» كمحاولة منها «لتضليل الرأي العام لإخفاء الحقائق عن أبناء الشعب الليبي».
وفي بيانها، قالت «حكومة الدبيبة» إن «حجم الإنفاق الموازي من الحكومة الموازية (المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد) والذي جرى خارج الترتيبات المالية الرسمية خلال العام 2024 بلغ ما قيمته 59 مليار دينار»، مشيرة إلى أن هذا الرقم «يعادل خمسة أضعاف ما خُصِّص للتنمية العامة في الميزانية والتي لم تتجاوز 12 مليار دينار».
في حين أعلن المصرف المركزي في بيانه، الأحد، تخفيض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% أمام حقوق السحب الخاصة التي ترتبط بها العملة الليبية، لينخفض الدينار بالتالي أمام العملات الدولية الرئيسية، موضحًا أنه اضطر إلى إعادة النظر في سعر صرف الدينار «في ظل غياب آمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين».
«حكومة حماد» تؤكد التزامها بالتشريعات النافذة
وفي معرض ردها على على بياني المصرف المركزي و«حكومة الدبيبة»، أكدت «حكومة حماد» التزامها بالعمل وفقًا للتشريعات النافذة، وأهمها القوانين المالية التي يأتي على رأسها القانون رقم «9» لسنة 2024، باعتماد الميزانية العامة والقانون رقم «11» لسنة 2024، باعتماد ميزانية إضافية.
وقالت إن هذين القانونين جاءا بعد اتفاق الأطراف المعنية كافة بما فيها مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، على توحيد الإنفاق العام، مشيرة إلى التزمها كذلك بالعمل بالقانون رقم «26» لسنة 2023 بشأن اعتماد خطة التنمية للسنوات (25/24/23) والقانون رقم «25» لسنة 2023، باعتماد ميزانية طوارئ.
حماد: اقتحام «المركزي» والسطو على احتياطاته وراء تدهور سعر الدينار
واتهم حماد «حكومة الوحدة» بـ«رعاية اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي خلال العام الماضي عن طريق مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، وذلك لفرض وتمكين مجموعة غير شرعية لإدارته بالقوة والاعتداء على موظفيه».
وتحدث عن تبعات سلبية لهذا «الاقتحام» منها التأثير السلبي على سمعة المصرف وإضعاف مركزه الائتماني أمام المؤسسات المالية الدولية، زاعمًا «السطو على احتياطيات المصرف»، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.
حماد يتهم حكومة الدبيبة بالإنفاق «دون سند قانوني»
كما اتهم حماد المصرف المركزي بتمكين «حكومة الدبيبة» من الإنفاق «دون سند قانوني وبالمخالفة» لما صدر عن مجلس النواب من تشريعات بالخصوص وأهمها ما يفيد «انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، الأمر الذي تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي، وأثر سلبا في زيادة الإنفاق العام».
واتهم كذلك «حكومة الوحدة» بـ«التعدي» على أرباح مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة لحصيلة الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي خلال العام 2024، والتي تجاوزت 21.2 مليار دينار، إضافة إلى تخصيص 12 مليار دينار لمشروعات التنمية التي تدعيها.
وزعمت الحكومة المكلفة أن منافستها في الغرب «استغلت شعارات التنمية الوهمية ليكون إجمالي المبالغ المخصصة 33.2 مليار دينار وليس 12 مليارًا، دون أن يستند ذلك لأي قانون ميزانية عامة أو ميزانية طوارئ صادرة عن السلطة التشريعية المختصة»، مدعية أن «ما تقوم به هذه الحكومة منتهية السلطة من تعلية لتلك المبالغ نهاية كل عام هو أكبر دليل على زيف هذه المشاريع الوهمية التي تدعي القيام بها».
واتهم البيان «حكومة الوحدة» بتجاوز قرار مجلس النواب إيقاف مبادلة النفط بحلول سبتمبر الماضي، ما تسبب في «استنزاف الموارد وسوء إدارتها، إذ إن هذه المبادلة لم يجر توثيقها في سجلات وزارة التخطيط والمالية وفق ما أقره النظام المالي للدولة».
مجلسا النواب والدولة: تشكيل “حكومة موحدة” هو السبيل الوحيد لترشيد عملية الإنفاق
