قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، حضور عدد من الوزراء للاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب في طرابلس، يؤكد أن الاجتماع سليم قانونيا، وما قامت به الأمانة العامة للجامعة العربية يُعدّ انحيازا لدولة عضو على حساب أخرى، وهو ما كنّا نرجو ألّا يحدث، وفق قوله.
أضاف في تصريحات صحفية: “لم يُحدّد ميثاق الجامعة العربية نصابًا لانعقاد الاجتماع التشاوري، و بحث الاجتماع التنسيق في القضية الفلسطينية، وقضايا ليبيا والمغرب العربي الكبير، وغيرها من القضايا العربية، و ليبيا حريصة دائما على وحدة الصف العربي، وهذا الاجتماع التشاوري خطوة نحو تحقيق هذا الهدف.”
وأشار إلى أن كل الجهود التي تحاول عرقلة مساعي ليبيا والدول الصديقة لجمع شمل الدول العربية، لن تنجح لأنها تأتي عكس إرادة الشعوب العربية أولا والقادة العرب ثانيا، على حد تعبيره.