وكالة AAC الإخبارية – طرابلس:
أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي أن المواد الدستورية التي وصفها بـ”الجوهرية” والتي تمثل 5% فقط من النقاط، ما تزال محل خلاف بين لجنتي النواب والدولة في مشاروات القاهرة.
حويلي وفي تصريحات تلفزيونية ، أوضح أن من بين نقاط الخلاف هي ممارسة العسكر للسياسية، حيث طلب البعض استثناء العسكر ولو لدورة واحدة، وهو ما رفضته لجنة الدولة؛ لمخالفتها للقانون الذي يمنع العسكريين من ممارسة العمل السياسي.
وأضاف حويلي أن بعض أعضاء لجنة النواب يطالبون أيضا بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات، مؤكدًا رفض وفد مجلس الدولة لهذه المقترحات؛ كون القضاء الليبي فصل في هذه المسألة وصدقت عليه المحكمة العليا، ما يجعله واجب التطبيق احتراما للسيادة الليبية.
وأشار إلى أنهم اقترحوا على البعثة استفتاء الشعب في مزدوجي الجنسية، لافتًا إلى أن بعض الأعضاء اقترح الذهاب للشعب بدستور كامل؛ لكن هذا المقترح يصادمه أن الهيئة الدستورية لصياعة مشروع الدستور هي المنوط بها إجراء هذه الأشياء، داعيًا الهيئة الدستورية إلى قبول المقترحات والتعديلات كونها وقعت هي أيضًا في مخالفات في عملها.
كما ذكر أن الحكم المحلي أيضا ما زال محل خلاف؛ حيث تبقى الإشكالية في عدد المحافظات، وبين تعيين المحافظين وعمداء البلديات وانتخابهم.
وأضاف أن هناك بعض المواد المتعلقة بالأحكام الانتقالية وحقوق المكونات وأسبقية الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية؛ ما زالت قيد الدراسة بين اللجنتين.
وعبر حويلي عن أمله في تفاهم بين اللجنة المشتركة خلال المدة المتبقية، مؤكدًا أنهم أنجزوا خلال المباحثات والنقاشات ما يقارب 90% بين اللجنتين.
