متابعات- وكالة AAC الإخبارية
استنكرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، القرار الصادر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الخاص بموظفي وزارة الخارجية التابعون للحكومة بالبيضاء دون أن يشمل القرار مقر الوزارة في طرابلس.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الاثنين، إن قرار رئيس الحكومة يمثل انحيازا لجانب دون الآخر وتجاوزا لمخرجات اتفاق جنيف الذي جاء بحكومة الوحدة، وعبرت اللجنة عن بالغ قلقها من أني يكون للقرار عواقب وخيمة على مسار التوافق الوطني وتوحيد المؤسسات في حكومتي الوفاق والمؤقتة.
وأوضحت اللجنة أن القرار يظهر بأنه تصفية حسابات مع السلطات السابقة وسيغذي المشاعر بالإقصاء والظلم في الوقت الذي نسعى فيه إلى طي صفحة الماضي الأليم، مشيرة إلى أن موظفي وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة من كافة أنحاء ليبيا.
وأبدت اللجنة استغرابها من التجاوز القانوني لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بقيامها بمراسلة رئاسة الوزراء لتشكيل لجنة بخصوص تصنيف الموظفين بالرغم من أن ذلك يعد ضمن اختصاصاتها.
وطالبت لجنة الشؤون الخارجية رئيس مجلس الوزراء بسحب القرار واعتباره في حكم العدم وإعادة صياغته بحيث يشمل تصنيف الموظفين في كلتا الوزارتين بالحكومتين المؤقتة والوفاق السابقتين.
