أعلن عضو مجلس النواب عن الزنتان، عبدالسلام نصية، مخرجات اللقاء الذي جمع أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في تونس، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن اللقاء شارك فيه «أكثر من 120 عضوا» من المجلسين، وخلص إلى الاتفاق على ثماني نقاط.
وقال نصية في تدوينة نشرها عبر صفحته على «فيسبوك»: «أكثر من 120 عضوا من مجلسي النواب والدولة التقوا اليوم الأربعاء، لمناقشة الانسداد السياسي، وسبل تفعيل العملية الانتخابية، وتأكيد ملكية العملية السياسية لليبيين».
وأكد نصية أن المشاركين اتفقوا على «محضر يتضمن القضايا المتفق عليها وآلية تنفيذها»، وكذلك «بيان سياسي حول اللقاء، وموجبات عقده، وما صاحبه من صعوبات».
وأوضح نصية أن محضر اتفاق أعضاء مجلسي النواب والدولة الموجودين في تونس خلال يومي الأربعاء والخميس تضمن الآتي:
1) تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية رقم «27» و«28» لسنة 2023 م المنجزة عبر لجنة «6+6»، والصادرة عن مجلس النواب.
2) تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي كما نصت المادتان «86» و«90» من القوانين الانتخابية.
3) ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسية، ويجرى اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خارطة الطريق المقدمة من قِبل لجنة «6+6» بالتوافق بين المجلسين، ورعاية البعثة الأممية.
4) دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى الشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية، ومطالبتها بإعلان موعد إجراء الانتخابات.
5) تأكيد خطورة ما ورد بتقرير البنك المركزي حول حجم التضخم في الإنفاق في موضوعي الدعم والمصروفات، والتمويل مجهول المصدر، وضرورة تشكيل لجنة تحقيق في ذلك.
6) ضرورة وضع ضوابط وتشريعات مُلزمة للحكومة المقبلة، بما يضمن محاربة المركزية، ودعم الوحدات المحلية، ووصول المخصصات مباشرة للبلديات والمحافظات.
7) تُشّكل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين تتولى التواصل المحلي والدولي بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين خلال شهر.
8) تكليف اللجنة بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين.
