قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا ” ستيفاني خوري في إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، اليوم الأربعاء” إن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الأطراف السياسية في ليبيا أفضت إلى عدم الاستقرار وكانت لها آثار سلبية على الوضع العام في البلاد.
وتابعت المبعوثة الأممية “في آخر إحاطة لي ركزت على الإجراءات الأحادية التي اتخذتها مختلف الأطراف الليبية وما أفضت إليه من عدم استقرار، ومن شهرين منصرمين شهدنا آثارًا سلبية وكذلك شهدنا إجراءات إيجابية أعادت شيئًا من الأمل إلى أن القادة الليبيين سيتخذون الإجراءات المناسبة للمضي قدمًا”.
ولفتت المبعوثة الأممية إلى أن أزمة المصرف المركزي أفضت لتصاعد الضغوطات في طرابلس وأماكن أخرى، ولكن هذه التوترات انحسرت بعد مفاوضات بشأن ترتيبات أمنية جديدة وتسليم السلطة لوزارة الداخلية في طرابلس،مشيرة إلى توقيع مجلسي النواب والدولة على اتفاق لإنهاء أزمة المصرف المركزي بعد محادثات عقِدت برعاية البعثة، التي رحبت بهذه النتيجة خاصة بعد رفع القوة القاهرة عن النفط وإعادة استئناف تصديره وإنتاجه.
ودعت خوري إلى ضرورة إتخاذ خطوات إضافية بعد حل أزمة المصرف المركزي، وتعيين مجلس إدارة له، لأن هذا من شأنه إعادة الثقة في هذه المؤسسة,قائلة إن هذه الأحداث تذكرنا بمدى أهمية استقلالية مؤسسات الدولة الليبية، وضمان عدم استغلال موارد الدولة لتحقيق مكاسب سياسية، وبالخطر الذي تفرضه الإجراءات الأحادية، وحاجة كل الأطراف لاحترام صلاحيتهم، والعمل معا لإيجاد حل بروح توافقية .
وعبرت المبعوثة الأمية في كلمتها عن أسفها من أن هناك إجراءات أخرى لا تزال تغذي الانقسامات، فالنزاعات حول السلطة والمسائل الدستورية لا تزال مستمرة .
وأضافت خوري أن انقسام مجلس الدولة أمر سلبي يضعف المؤسسة ويشكل حجر عثرة أمام أي توافقات بين المجالس، ونسعى لحل هذا الانقسام بشكل جاد,داعية كل الأطراف احترام صلاحياتها والعمل معا لإيجاد حل بروح توافقية.
خوري: أزمة المركزي أزاحت الستار عن هشاشة الوضع في البلاد
