شددت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري على ضرورة الوصول إلى مصالحة حقيقية في ليبيا، و أن استمرار اتخاذ الإجراءات الأحادية من قبل الأطراف السياسية من شأنه تقويض سيادة ليبيا، ويفضي إلى مزيد من الانقسام وتشتيت الانتباه عن المهمة الرئيسية وهي الوصول إلى حل سياسي شامل.
وقالت خوري في إحاطتها الدورية أمام مجلس ألمن الدولي حول ليبيا اليوم الأربعاء إن هناك انقسامًا في مؤسسات الدولة، وهناك حاجة لحكومة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات، وأن يكون هناك ضمان توزيع منصف للثروة بين كل الليبيين، وإطلاق حوار سياسي شامل.
وتابعت المبعوثة الأممية أن الأمم المتحدة بإمكانها مساعدة ليبيا على تنظيم الانتخابات عن طريق توفير الدعم الدولي المطلوب واللازم لها.
ولفتت خوري إلى أن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق 6 متورطين بجرائم المقابر الجماعية المكتشفة في مدينة ترهونة تعزز مبدأ المساءلة في ليبيا، محذرة من أن انتهاكات حقوق الإنسان في شرق وغرب ليبيا تنذر بالخطر، خاصة حالات الاعتقال التعسفي.
ودعت السلطات في البلاد إلى تعزيز المساءلة وكشف الحقيقة وجبر الضرر في قضية المقابر الجماعية بترهونة، مشيرة إلى أن استمرار الإجراءات التعسفية والاعتقال واستهداف النساء والمنظمات النسائية لا زال يثير قلق الأمم المتحدة، ويعوق جهود المصالحة.
وأشارت خوري إلى أن هناك الآلاف من اللاجئين يصلون إلى ليبيا منذ انطلاق الحرب في السودان، ولكن حالتهم مصدر قلق، مشددة على أنه من المهم تقديم المساعدات الإنسانية لهم وللسلطات الليبية لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية.
وأشادت خوري بصمود الشعب الليبي في كارثة فيضانات درنة التي أودت بحياة الآف الأشخاص, وقالت إن الليبيين يستحقون الأفضل وضروة إيجاد حل حقيقي، وقالت إنا هنا أعول على دعم مجس الأمن.
خوري: الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الأطراف السياسية أثرت سلبياً على الوضع العام
