خاص- وكالة AAC الإخبارية
لا تتوقف جماعة الإخوان الإرهابية عن توظيف الأحداث لخدمة مخططها الإجرامي، ولو على حساب السيادة الوطنية، لتثبت من جديد أن ولائها ليس لليبيا بل لمشغليها وداعميها في أنقرة.
آخر محاولات الجماعة الظلامية كانت عبر اعتداء صريح وفج على القانون الليبي، وسيادة الدولة الليبية، بالإدعاء بأن القوانين المحلية لا تحظر إفشاء الأسرار العسكرية.
المخطط الإجرامي الإخواني يقوده خالد المشري، رئيس ما يسمى بمجلس الدولة الاستشاري، والذي يأتي ضمن محاولات التقرب من الأنظمة الغربية والأمريكية المختلفة التي عملت على جر التيارات الاسلاموية العنيفة إلى مربع العمل السياسى، ليكونوا هم أدوات الإمبريالية الجديدة في ليبيا.
البداية كانت عبر خطة مرسومة من قبل الجماعة، من خلال فتح مسارات تعاون مع أطراف داخل الدوائر السياسية الأمريكية، عبر ذراعها “التحالف الليبي الأمريكي” الذي يترأسه الإخواني الليبي “عصام عميش”.
عميش الذي استغل القوانين الأمريكية لترويج الإدعاءات لجأ إلى حيلة جديدة لخداع الرأي العام الأمريكي والعالمي، عبر رفع عدد من القضايا ضد المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بمحكمة فرجينيا.
وعلى نفس المنوال أقدم المدعو خالد المشري، رئيس ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري” على إرسال خطاب رسمي لمحكمة فرجينيا، يؤكد فيه أن إفشاء الأسرار العسكرية لا يعاقب عليها القانون في ليبيا، ولا تطبق على مرتكبيها عقوبة الإعدام.
وتناسي المشري الذي يؤكد عمالته وخيانته يوما بعد يوم، أن القوانين الليبية بشقيها الجنائي والعسكري، نصت بما لا يدع مجالا للشك أو الاجتهاد أو التكهن أن الإعدام عقوبة من يفشي أي أسرار عسكرية لأي جهة أو دولة أو كيان خارج إطار المؤسسة العسكرية.
ويرى مراقبون أن المشري يقود خطة إخوانية لتشويه قيادات المؤسسة العسكرية النظامية الوحيدة في ليبيا، والتي تسيطر على أغلب التراب الليبي بعد تطهيره من الإرهاب بعد خوض حرب ضروس ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة والمؤدلجة التي عاثت في الأرض فسادًا وعانى منها الليبيون من قتل للمدنيين والعسكريين والنشطاء والحقوقيين وتدمير المدن ونهب ثروات الليبيين.
المشري، خاطب المحكمة الأمريكية التي تنظر القضية المرفوعة ضد المشير حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، وقال في رسالته إن حفتر لن يكون معرضًا لعقوبة الإعدام في ليبيا في حال خضع للاستجواب أمامها، وفق قوله.
رسالة المشري تأتي نفيًا لمذكرة قانونية قدمها دفاع المشير حفتر تفيد بأن القانون العسكري الليبي يعاقب بالإعدام من يقدم معلومات عسكرية لمحكمة أجنبية، حيث قدم الادعاء الإخواني للمحكمة اليوم رسالة المشري وبيان من الدبيبة بصفته وزيرًا للدفاع بأنه من الممكن لحفتر الإدلاء بأقوال متعلقة بالجوانب العسكرية أمام محكمة أجنبية.
وجاءت نصوص القانون الليبي لتكذب المشري والدبيبة معا إذ تقول المادة 171 من القانون الجنائي الليبي: “يعاقب بالإعدام كل من زود حكومة أجنبية أو أحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأي وسيلة، بسر يتعلق بالدفاع عن البلاد أو أي سر مماثل له”.
كما تقول المادة ذاتها: “يعاقب بنفس العقوبة كل من حصل على سر من هذا القبيل بأي طريقة كانت بقصد إفشائه رأسا أو بالواسطة إلى حكومة أجنبية، أو أعدم ذلك السر لصالح دولة أجنبية أو غير صالح للانتفاع به كليًا أو جزئيًا”.
وتنص الفقرة السادسة أيضا من المادة 45 من القانون العسكري الليبي على أن :”إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وكلمات السر والإشارات السرية والعمليات والتوصيات السرية أو الاتصال أو التوسط للاتصال بقوات العدو أو العاملين لحسابه لإفشاء ما تقدم يعاقب بالإعدام”.
ويقول مراقبون إن قادة تنظيم الإخوان في ليبيا يحاولون إنقاذ تنظيمهم المتهالك، والذي سقط في عدد كبير من دول الجوار، خصوصا وأن المشير خليفة حفتر يمثل تهديدا صريحا لمشروعه التنظيم في حال قرر خوض الانتخابات المقبلة كمرشح للرئاسة في البلاد.
ويحاول التنظيم تعطيل الانتخابات بشتى الطرق، أو من خلال الإدعاء بأن المشير حفتر يواجه دعاوى قانونية في الخارج، لمنعه من الترشح أو حتى خلق مبرر للانقلاب على نتائج الانتخابات حال وقوعها على غير رغبتهم.
وفي وقت سابق اعترف الإخوانيان عصام عميش وعماد الدين زهري، المقيمان في الولايات المتحدة الأمريكية، بالضغط على المحكمة لتقديم معلومات زائفة وغير حقيقة من أجل إنفاذ مخططهم المشؤوم.
ومن جهته أكد عصام عميش، رئيس ما يعرف «التحالف الليبي الأمريكي»، صحة خطاب المشري الموجه إلى المحكمة الأمريكية رغم عدم أحقيته في ذلك، كونه مجرد مجلس استشاري فقط وفقا للاتفاق السياسي، ومن المفترض محاكمته على التدخل في الشؤون العليا للبلاد وتوجيه خطابات رسمية لجهات أجنبية تخص المؤسسة العسكرية بمخالفة القوانين والأعراف العسكرية.
وزعم عصام عميش، إن القاضية بالمحكمة الفيدرالية لمقاطعة شرق فرجينيا ليونا برينكما، فصلت في طلب محامي حفتر- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر- لمنح موكله حق عدم المثول أمام المحكمة لاحتمال تعرضه لحكم الإعدام أو السجن إذا أدلى بأسرار عسكرية خلال شهادته، وقررت أن هذا الموضوع منته.
