أحال ديوان المحاسبة الليبي، تقريرا بكافة الوقائع حول تعثر مشروعي صيانة سدي وادي درنة إلى النائب العام.
ووفق بيان تم نشره للديوان عبر صفحته على موقع فيسبوك” أوصى الديوان بالتحقيق مع المسؤولين عن عدم استكمال تلك المشروعات رغم توفر البيئة الملائمة والأموال اللازمة خلال الفترات من تاريخ التعاقد حتى وقوع الكارثة.
وأكد ديوان المحاسبة حصول الجهة المتعاقدة على الموافقات التعاقدية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات في تواريخ التعاقد سنتي 2007 و2009، مشيراً إلى أن الأموال اللازمة للتنفيذ قد أُتيحت للشركات المنفذة ولا يوجد أي قيود رقابية من قبل الديوان تُعيق عمليات التنفيذ حتى تاريخ انهيار السدود ووقوع الكارثة.
كما أوصى الديوان بتكليف مكتب استشاري دولي للتأكد من مدى وجود علاقة مباشرة بين تعثر مشروعات صيانة السدود وانهيارها في ظل حجم العاصفة الهائلة.
