حذّر رئيس ديوان المحاسبة، عمر عبدربه صالح، في مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، من المخاطر القانونية والإدارية والفنية لمنصة «راتبك لحظي» التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، لتمكين الموظفين الحكوميين من الحصول على مرتباتهم مباشرة عبر منظومة موحدة.
وأكد صالح أن النظام الجديد «يتجاوز اختصاصات السلطات المالية والمراقبين الماليين، ويخالف قانون النظام المالي للدولة ولائحته التنفيذية، ما قد يؤدي إلى هدر المال العام وفقدان السيطرة على بند المرتبات، الذي يمثل أكثر من 45% من إجمالي الإنفاق العام»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال».
وأوضح أن المنظومة الموحدة «ألغت الطبيعة اللامركزية لصرف المرتبات وقلصت صلاحيات الجهات الإدارية والمراقب المالي، ما يعرقل متابعة العمليات ويؤخر صرف الحقوق المالية للموظفين، فضلاً عن زيادة مخاطر اختراق أو تسرب البيانات الحساسة».
وأشار إلى أن النظام يفرض «إدارة مركزية مطلقة» للموارد المالية، ويجعل عملية الصرف معتمدة على وزارة المالية فقط، مما قد يؤدي إلى تعطل المرتبات في حال حدوث أعطال تقنية أو مشكلات في الربط الشبكي، إضافة إلى تقييد قدرة الجهات الإدارية على تسوية الفروقات والعلاوات المؤجلة ومعالجة المشكلات العاجلة محليًا.
وأوصى الديوان بضرورة «العودة إلى النظام اللامركزي في إدارة الاعتمادات الحكومية، وضمان التوثيق الكامل لكل العمليات المالية مع ممارسة الرقابة الفعالة من الجهات المختصة، وتعديل القوانين المالية ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن بما يواكب أي نظام جديد».
وأكد رئيس الديوان في ختام مذكرته أن الهدف هو «حماية المال العام وضمان حقوق الموظفين وتفادي أي هدر أو فساد مالي قد ينجم عن مركزية الصرف دون إطار قانوني واضح».
وفي المقابل، كان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن، الأحد، جاهزيته لتسييل المرتبات عبر منظومة «راتبك لحظي» بعد استكمال مطابقة البيانات المرسلة من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مشيرًا إلى نجاح التجارب التي أجراها على البيئة الاختبارية مع المصارف التجارية المشاركة.
مجلس النواب يناقش مع “IDEA” تعزيز التعاون في مجالات الديمقراطية والانتخابات
