أصدر رئيس الوزراء العراقي، “محمد شياع السوداني”، توجيهاته لإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصّرين بشأن ما وصفه بـ “خطأ” في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025، والذي نشرته جريدة الوقائع العراقية في 17 نوفمبر الماضي.
وأوضح البيان الرسمي الصادر عن الحكومة العراقية اليوم الخميس، أن القرار احتوى على نصوص “عكست مواقف غير حقيقية”، مؤكدًا أن الحكومة وافقت على تجميد الأموال بناءً على طلب ماليزي، واستهدفت فقط الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، دون أي تجاوز أو تحريف للسياسات الرسمية.
وشدد البيان، على أن المواقف السياسية والإنسانية للعراق تجاه الشعبين اللبناني والفلسطيني ثابتة ولا تخضع للمزايدات، معبرة عن دعم الدولة لحق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم ورفض الاحتلال والإبادة الجماعية والتهجير القسري.
كما أضاف البيان، أن الحكومة ستظل ملتزمة بالوقوف إلى جانب أصحاب الأرض ودعم حقوقهم التاريخية، مؤكدة أن أي محاولات للمزايدة على مواقف العراق لن تكون مقبولة.
اقرأ أيضا: طيران الاحتلال يستهدف المنازل في عدة بلدات في جنوب لبنان
