متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قدم جمال النويصري، رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، عرضا للخطة التحفيزية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، أمام رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، بالإضافة إلى تقديم حزمة المبادرات التحفيزية الهادفة لدعم جهود التعافي الاقتصادي وتفعيل أداء الأنشطة الاقتصادية وتهيئة الظروف والبيئة الاستثمارية المناسبة، بحسب بيان الحكومة.
وأوضح البيان، أن ذلك جاء بناءً على توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، لإطلاق خطة تحفيزية اقتصادية يستهدف من خلالها صدور مجموعة من الإجراءات والخطط والقرارات التنفيذية التي تعمل على تغيير مناخ الاقتصاد الليبي.
وحضر الاجتماع محافظ ليبيا المركزي “الصديق الكبير ” ووزراء كل من الاقتصاد، المواصلات، الصحة، الحكم المحلي، الثقافة، العمل والتأهيل، التربية والتعليم، الموارد المائية، ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة والدولة للإتصال والشؤون السياسية، ورئيسي الشركة العامة للكهرباء، والمؤسسة الوطنية للنفط.
وكان رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشرى، قد اجتماعا ضم كلا من رئيس هيئة الرقابة الإدارية المقال من مجلس النواب، سليمان الشنطي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس هيئة مكافحة الفساد نعمان الشيخ.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس، على صفحتها بموقع “فيسبوك”، إن الاجتماع المصغر الذي عقد بديوان مقر مجلس الدولة عرض عددا من الملفات الهامة، أهمها عدم اعتماد الميزانية فى جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء
وأضافت: “في إطار التعاون بين الأجهزة الرقابية ومجلس الدولة والمسؤولية الوطنية المنوطة بتلك الأجسام ولأهمية تكثيف الجهود للرقابة على عمل الحكومة والقطاع التنفيذي بصفة عامة تم الاتفاق على التشديد بشكل دقيق بمتابعة عمليات الصرف (12/1)، ومتابعة أي تجاوزات قد تضر بالمال العام للدولة الليبية مع مراعاة سعر الصرف الحالي للعملة الصعبة لغرض تثبيت الأسعار فى الأسواق فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد.
وتابعت: “بعد هذا اللقاء اجتماع المشري مع الشنطي، وتمت مناقشة عدة ملفات تشكل مخاوف شديدة بشأن أهمية استقرار الدولة”.
