متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قال خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة إن توقيع حكومة الوحدة الوطنية مع الشركات المصرية جرى بشكل مبدئي بقيمة 20 مليار دينار، وأنها عرضت سعرا أقل من مثيلتها “التركية”.
وأشار شكشك خلال لقاء تلفزيوني إلى أن توزيع مشروعات الحكومة جرى بطريقة معقولة، أما التوزيع الجغرافق فكانت هناك إشكالية حيث إن المشروعات تركزت في المنطقتين الشرقية والغربية، لافتا إلى أن الأجهزة المختصة بررت ذلك بقولها إن شركات التنفيذ أغلبها لا تريد التوجه إلى الجنوب لوجود مشكلات مرتبطة بالأمن والخدمات اللوجستية كالوقود والكهرباء.
وأوضح رئيس الديوان أن الحكومة اتفقت مع الشركات المصرية على مشروعات أغلبها في الجنوب الليبي، وهذا يعمل معادلة فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمشروعات، فهناك مجموعة كبيرة من الطرق أغلبها بالجنوب، بالإضافة إلى محطة معالجة المياه في سبها، مهمة جدا، مردفا: “كل هذه الشركات المصرية قدمت فيها عروضا وأبدت استعدادها لتنفيذها في أسرع وقت”.
وقال شكشك: “تكلمت شخصيا مع بعض الشركات التي حضرت معنا وأكدوا أنه بمجرد فتح الاعتمادات سيكونون في الموقع دون تأخير وأنهم جهزوا أمورهم وكل إجراءاتهم لمباشرة الأعمال”، نافيا أي مخاوف لدى هذه الشركات تجاه العمل بالجنوب الليبي، وأنها لم تضع أي اشتراطات إضافية.
وأكد أنه هذا الأمر شيء مبشر لأن المشروعات لم نستطع تنفيذها منذ 10 سنوات خاصة في المناطق الجنوبية الطرق ومحطات المعالجة، ولو نفذت ستترك أثرا في المجتمع.
