متابعات- وكالة AAC الإخبارية
استضاف ديوان المحاسبة، اليوم الخميس، اجتماعا فنيا للمتابعة والتقييم، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشم، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بمعية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير المالية إلى جانب حضور الإدارات المختصة بديوان المحاسبة.
وبحسب بيان صادر عن ديوان المحاسبة، فإن الاجتماع خصص لمحورين أساسيين، يتعلق الأول بمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة حول نتائج تنفيذ الميزانية وفقا لقاعدة (1/12) واستعراض المشاكل التي صاحبت ذلك التنفيذ، وعلى الأخص تأثير تغير سعر الصرف على مستوى الاتفاق العام في السنة الحالية وعدم التوزان بين أساس احتساب المخصص بالتأسيس على مبالغ الانفاق للعام الماضي.
ولفت البيان، إلى أن المحور الثاني من الاجتماع خصص لمناقشة موضوع العلاج بالداخل والخارج وعلى الأخص فيما يتعلق بالديون المستحقة على الدولة في هذا المجال .
وقد خلص الاجتماع، إلى الاتفاق على وضع إطار عام لتحديد سقف الإنفاق العام بما يحقق توزان التدفقات النقدية اللازمة لتنفيذ اهداف الحكومة، مع مراعاة إحكام أنظمة الرقابة والضبط والتقيد بالتشريعات ذات العلاقة وملاحظات ديوان المحاسبة في هذا المجال، بحسب البيان.
وفيما يخص ملف العلاج، فقد تم الاتفاق على ضرورة حل مشكلة الديون، وإيجاد وسيلة عملية لسدادها وفقا للموارد المتاحة مع العمل في ذات الوقت على تنظيم العلاج بالخارج، بما يكفل تحقيق الغرض منه بصورة عادلة وموضوعية، وتنفيذ استراتيجية واضحة ومحددة لتوطين العلاج بالداخل والذي ينطلق من حلحلة موضوع الديون ودعم القطاع الصحي بالإمكانيات اللازمة .
