قال محمد شوبار الناطق باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، إنه قبل الحديث عن عدم توصل لجنة 6 + 6 إلى إتفاق حول القوانين الإنتخابية علينا تشخيص الحالة الليبية والتى قال عنها إنها وصلت إلى مرحلة خطيرة نظرا للمعاناة التى يتكبدها المواطن الليبي من وضع أمني خطير مع إرتفاع معدلات الخطف والحبس خارج نطاق الشرعية وتواجد للمرتزقة والقوات الأجنبية وسوء للوضع المعيشي والخدمي والذي أدى إلى إعتصامات وإحتجاجات نظمها الحراك الشبابي بمدينة الزاوية والمعبر عن حجم المعاناة التي يعيشها الليبيون في كل المدن الليبية ومن جانب آخر شاهدنا العقود النفطية التي أبرمتها الحكومة والتي ليست لها أي جدوى إقتصادية هذه العقود أبرمت مع دول غير مؤهلة في هذا المجال مضيفا أنه من المعيب جدا أن مجلسي الدولة والنواب لم يعيرا لكل ذلك أي إهتمام رغم أن هذه الأمور عاجلة وحساسة .
وأشار شوبار في تصريحات خاصة ل ” وكالة AAC الإخبارية ” أن ما يجري اليوم في إجتماعات لجنة 6 + 6 هو إجترار لحلقات سابقة في الإتفاق على عدم التوافق بين مجلسي الدولة والنواب لأجل البقاء في السلطة لنهب المال العام وإحالته للخارج مؤكدا أن المهلة التي منحها المبعوث الأممي السيد عبدالله باتيلي في خطته التي قدمها لمجلس الأمن الدولي والرامية إلى الوصول لإنتخابات حرة ونزيهة رئاسية وبرلمانية هى إلتزام أمام المجتمع الدولي والشعب الليبي ولا أعتقد أن السيد باتيلي سيمنح مهلة أخرى لمجلسي الدولة والنواب وعلينا أيضا أن نأخذ في الإعتبار أن القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية ليست العائق الوحيد أمام إجراء إنتخابات حرة ونزيهة بل إن تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية وإنتشار السلاح وهيمنة المال الفاسد الذي سرقته الطبقة السياسية تعد العائق الأكبر للعودة إلى صندوق الإقتراع للتعبير عن إرادة الناخب بطريقة سليمة دون التأثير عليها لا بالسلاح ولا بالمال الفاسد .
وذكر شوبار أنه من أجل تصحيح كل ذلك يتطلب تشكيل قيادة وطنية قوية موحدة بوجوه جديدة وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2656 لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل والمحافظة على عائدات النفط وإسترداد الأموال المسروقة والمنهوبة.
