قال محمد شوبار المتحدث باسم المبادرة الوطنية الليبية إن إحاطة المبعوث الأممي السيد عبدالله باتيلي الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي سرد فيها كل ماقام به من أعمال سواء كانت في الجانب السياسي أو العسكري والأمني أو الإقتصادي ونقل خلالها كل مايتعلق بالمشهد الليبي بما في ذلك السلوك الذي إنتهجته الأطراف السياسية والعسكرية.
وأضاف في تصريحات خاصة ل ” وكالة وسط ” أن باتيلي أكد على أن الخلافات لازالت قائمة بخصوص التوافق على القوانين الإنتخابية وهذه الخلافات تكمن في أربعة نقاط جوهرية هى شروط الترشح لرئاسة الدولة وإلزامية الجولة الثانية للإنتخابات الرئاسية مهما كانت نتائج الجولة الأولى وإرتباط إجراء الإنتخابات البرلمانية بنجاح الإنتخابات الرئاسية وخلافات أخرى تتعلق بتشكيل حكومة جديدة موحدة قبل خوض الإنتخابات للتمهيد والأشراف عليها
وأشار شوبار أن الحقائق التي قدمها المبعوث الأممي أثارت حفيظة الطبقة السياسية المتواجدة في السلطة فجنحت إلى مهاجمته واتهمته بالتدخل في شؤون ليست من إختصاصه وترجع هذه الاتهامات إلى عدم رضوخ السيد عبدالله باتيلي للضغوطات التي مورست عليه من قبل أطراف الصراع حيث أنتهج مسار الحياد وعدم الانحياز لأي طرف.
وذكر شوبار أن عبدالله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قدم خطة في مارس الماضي أمام مجلس الأمن الدولي حيث لاقت دعما دوليا واسعا وهو ماض فيها وإن الفرصة التي منحت لأطراف الصراع في ليبيا للتوافق على قوانين إنتخابية ملائمة للتنفيذ لم تستثمر لأن الطبقة السياسية ليس لديها رغبة في إجراء أي إنتخابات خوفا من خسران مناصبهم وملاحقتهم قضائيا بسبب جرائم تتعلق بنهب المال العام لذلك لا أعتقد أن المجتمع الدولي سيمنح فرصة جديدة لهذه الطبقة السياسية الحالية التي أسندت لها اختصاصات محددة برعاية المجتمع الدولي في إتفاق جنيف لأجل الوصول للإنتخابات لإنهاء أزمة الشرعية ولن يكون بوسع مجلسي الدولة والنواب فعل أي شئ في حال إجتيازهم كما حدث في السابق إبان تشكيل لجنة 75 التي انجزت حوار جنيف
وأردف شوبار أن جدية المجتمع الدولى في تحقيق الأمن والاستقرار بليبيا وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية باتت جلية والمحادثات الدولية الغير معلنة الآن هى حول الكيفية التي يمكن بها مساعدة الليبيين في تشكيل قيادة وطنية قوية موحدة ومحايدة بوجوه جديدة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2656 لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار والحفاظ على عائدات النفط والتمهيد والإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وذلك يتناغم مع مطالب الشعب الليبي التي طالب فيها بإسقاط جميع الأجسام السياسية وتشكيل حكومة جديدة .
