متابعات – وكالة AAC الإخبارية
كشف صندوق النقد العربي عن تقرير بشأن الاقتصاد الليبي، متوقعا تحقيق نمو حقيقي خلال عامي 2021، 2022، وذلك في ضوء توقعات بالتغلب على عدد من التحديات السياسية والاقتصادية.
وتوقع التقرير التغلب عليها تحسن الأوضاع الداخلي، وتبني إصلاحات داعمة لتوحيد سعر الصرف، فضلا عن عودة الإنتاج النفطي، وإمكانية زيادته إلى مستوى 1.2 مليون برميل في العام الجاري. و 1.4 مليون برميل خلال العام 2022.
وأفاد التقرير بإن هذا التطورات الإيجابية المتوقعة في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم أوضاع التشغيل خلال العامين الجاري والمقبل، ما سيؤدي إلى زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة.
وأوضح التقرير أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي لدعم النمو الاقتصادي تتمثل في توحيد المؤسسات السيادية وتحسن الأوضاع الداخلية، ورفع القدرة الإنتاجية والتصديرية لقطاع النفط، وإعادة تقييم سياسية التشغيل في القطاع العام، وترشيد الإنفاق الحكومي، لاسيما في بند الأجور، وإصلاح منظومة الدعم.
وأشار التقرير إلى تأثر الاقتصاد الليبي بانكماش النشاط الاقتصادي العالمي، وانخفاض الأسعار النفطية العالمية بسبب جائحة كورونا، فضلا عن تأثيرات الأوضاع الداخلية غير المواتبة التي حدت من قدرة البلاد على مواصلة عمليات الإنتاج من النفط الخام، بما أثر سلبا على الإيرادات العامة للدولة، ومستويات الطلب الكلي.
وتابع التقرير أن الناتج في القطاع النفطي انكمش بنسبة 61%، وتراجعت الأنشطة في القطاع غير النفطي بنسبة 26%.
