متابعات – وكالة ACC NEWS
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده بدأت رسميا تطبيق قانون أقره البرلمان للحد من عمليات التفتيش الدولية التي تقوم بها الأمم المتحدة لمنشآتها النووية.
وأكد ظريف أن إيران أوفت بتهديدها بتقليص التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يأتي ذلك ضمن محاولة من إيران للضغط على الدول الأوروبية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لرفع العقوبات الاقتصادية واستعادة الاتفاق النووي الموقع عام 2015
وقالت إيران إنها تخطط لوقف تنفيذها للبروتوكول الإضافي وهو اتفاق سري تم التوصل إليه بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الاتفاق النووي التاريخي الذي يمنح مفتشي الأمم المتحدة سلطات إضافية لزيارة المنشآت النووية ومراقبة البرنامج الإيراني.
ولم يتضح بعد نوعية القيود التي ستفرض على عمل المفتشين لكن ظريف قال إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستُمنع من الوصول إلى شبكتها من كاميرات المراقبة في المواقع النووية.
ووعدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الوكالة النووية المدنية في طهران، بالاحتفاظ باللقطات لمدة ثلاثة أشهر، ثم تسليمها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية – في حال جرى تخفيف العقوبات.
