وكالة AAC الإخبارية – جنيف:
أعاد تكتّل إحياء ليبيا إرسال مبادرته (النّقاط العشر) -والتي أطلقها في 6 مايو الماضي- إلى كلّ من عقيلة صالح، رئيس مجلس النّواب، وخالد المشري، رئيس مجلس الدّولة، وستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتّحدة، وإلى السّلك الدّبلوماسي.
وذكر تكتّل إحياء ليبيا في بيان أن رئيسه عارف النايض اجتمع في جنيف بكلّ من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الدّولة ونائبه، لإيصال رؤية التّكتّل ومجموعة من الأطراف السّياسيّة والشّبابيّة والاجتماعيّة بضرورة تجديد الشّرعيّة سلميًّا في ليبيا وبشكل عاجل، من خلال انتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة خلال عام 2022، وبأنّ تردّي الأوضاع المعيشيّة والخدميّة للإنسان اللّيبيّ لم يعُد يسمح بأيّ تأخير أو مُماطلة.
وأورد التكتل نصّ المبادرة التي تستند إلى الاحتكام إلى الإرادة الحرّة للشّعب اللّيبي من خلال انتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة مباشرة، واحتراماً لقرابة 3 ملايين ناخب ليبي سجّلوا فعلا في سجّل النّاخبين.
وأكدت المبادرة ضرورة المحافظة على وقف إطلاق النار، وإعادة تفعيل لجنة 5+5، والتّرتيب لانعقادها بشكل دائم.
وشددت على ضرورة منع أيّ تحرّك لأيّ قوّة عسكريّة أو شرطيّة خارج مناطقها الحاليّة، إلا لمكافحة الإرهاب أو الجريمة، وبالتّرتيب مع لجنة 5+5.
وتحظر المبادرة جميع أنواع التّحشيد والتّحريض الإعلامي وخطاب الكراهية.
وتشكل المبادرة لجنة مشتركة لإدارة موارد الدّولة من تصدير النفط برئاسة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي (طرابلس)، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي (بنغازي)، مجتمعين، وعضويّة كل من وكيل وزراة الماليّة (طرابلس)، وكيل وزارة الماليّة (بنغازي)، نائب رئيس الرّقابة الماليّة (طرابلس)، نائب رئيس الرّقابة الماليّة (بنغازي)، نائب رئيس اللّجنة الماليّة بمجلس النوّاب، نائب رئيس اللّجنة الماليّة بمجلس الدّولة، وللّجنة الاستعانة بالخبرات المحلّيّة والأمميّة عند الحاجة.
ووفق المبادرة يستأنف تصدير النّفط والغاز اللّيبي بشكل عاجل، مع إيداع جميع الموارد المحصّلة من التّصدير في حساب خاص توقّع عليه رئاسة اللّجنة المشتركة لإدارة موارد الدّولة، بتوقيعين مزدوجين.
ولا يسمح بالإنفاق من موارد الدولة إلا على المرتّبات والضّروريّات الغذائيّة والدوائيّة والمتعلّقة بالطّاقة، وعلى إجراء الانتخابات، وفقط من خلال اللّجنة المشتركة لإدارة موارد الدّولة.
وتدعو المبادرة إلى تفعيل ودعم المفوّضيّة الوطنيّة العليا للانتخابات، وتيسيير وتأمين كافّة أمورها وتحرّكاتها وأعمالها على كافّة التّراب اللّيبي، وتيسير أعمال المراقبين المحلّيّين والإقليميّين والدّوليّين، على أن تطلق المفوضيّة العمليّة الانتخابيّة بحلول نهاية (خارطة الطريق) المتّفق عليها في جنيف (يونيو 2022)، والتي تنتهي معها جميع الشّرعيّات في ليبيا، إلّا شرعيّة الشّعب وحقّ تقرير مصيره، وتجرى في موعد أقصاه 24 ديسمبر 2022.
وتضيف: “كلّ من حكومتي أمر الواقع الحاليّتين مسؤولة مسؤوليّة كاملة أمام الله والوطن والمجمتع الدولي عن إقامة وتأمين الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة في مناطق تحكّمها ونفوذها، في الموعد الذي تحدّده المفوّضيّة الوطنيّة العليا للانتخابات، والذي يجب ألا يتجاوز 24 ديسمبر 2022”.
وفي بندها التاسع تقول المبادرة: “كلٌّ من الحكومتين مسؤولة عن تيسيير وتأمين تحرّكات كافّة المترشّحين في مناطق تحكّمها ونفوذها، وتسهيل قيامهم بحملاتهم الانتخابيّة على الوجه الأكمل، وكذلك موظّفي مفوّضيّة الانتخابات والمراقبين المحلّيّين والإقليميّين والدّوليّين”.
وتؤكد أن كلا من الحكومتين مسؤولة عن إنجاح الانتخابات وضمان احترام نتائجها في مناطق تحكّمها ونفوذها، وضمان تسليم السّلطة بشكل سلمي وسلس للسّلطة التّنفيذيّة الجديدة التي تنتجها الانتخابات.
