أوضح وزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي” أن قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي شكّل الإطار القانوني للقيود المفروضة على بلاده خلال السنوات الماضية، سينتهي العمل به في 18 أكتوبر الجاري، ما يعني بحسب قوله رفع جميع القيود السابقة وخروج الملف الإيراني رسميًا من جدول أعمال مجلس الأمن الدولي.
وقال “عراقجي”، في تصريح نشره عبر منصة “إكس”، أمس الجمعة، إن أكثر من120 دولة من حركة عدم الانحياز انضمت إلى الموقف الإيراني خلال القمة الوزارية الأخيرة في كمبالا، في تأكيد جماعي لما وصفه بـ”الواقع القائم”.
وأكد “عراقجي”، أن إيران، بصفتها دولة موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ستظل ملتزمة فقط بحقوقها وواجباتها المنصوص عليها في المعاهدة، من دون أي قيود على نطاق برنامجها النووي، مع استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن حدود اتفاق الضمانات الشاملة، ووفق التشريعات التي أقرها البرلمان الإيراني مؤخرًا.
وانتقد وزير الخارجية الإيراني، ما وصفه بـ”الإجراءات غير القانونية التي تفرضها قلة من الحكومات المعزولة”، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من دول العالم رفضت تلك السياسات، وأن من يصرّ على تجاهل الواقع سيجد نفسه في عزلة متزايدة.
اقرأ أيضا: عراقجي: واشنطن خُدعت بادعاءات حول برنامج إيران النووي
At the recent NAM Ministerial Summit in Kampala, more than 120 nations joined Iran in recognizing reality:
UN Security Council Resolution 2231 expires tomorrow 18 October, thereby terminating all past UNSC restrictions against Iran and removing Iran from the Security Council’s…
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 17, 2025
