قال محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية إن هناك إمكانيات حقيقية لإيجاد حلول ودية بين بلاده وبعض الدول الأخرى مثل اليونان ومصر وقبرص بشأن ترسيم الحدود البحرية.
وأضاف عون، أن العالم وصل إلى مرحلة متقدمة من التقنين لتحديد الحدود البحرية إما عبر الحلول الودية أو عبر محكمة العدل الدولية، مشير إلى أن بعض الدول لجأت إلى الحلول الأحادية بدل الحوار والتوافق.
وأشار إلى أن القوانين البحرية حددت المياه الإقليمية بـ12 ميلًا بحريًا من أول نقطة يابسة للبلد المعني، في حين أن هناك آليات محددة للقياس والفصل في تحديد المسافة بين أي بلدين متجاورين بحريًا.
