متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قال محمد عون وزير النفط والغاز، إنه تم إلغاء وزارة النفط في تشكيلتين حكوميتين سابقتين في عامي 1986 و2009 وتم توزيع الصلاحيات بين المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة.
وأضاف عون، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، اعتقد أن دور وزارة النفط ربما يتجاوز دور الوزارات السيادية، لأن مصدر الدخل الوحيد في الدولة هو النفط وليس هناك دخل آخر يسد رمق الليبيين .
وأشار إلى أن وزارة النفط الجديدة ستكون مسؤولة عن الأدرع الفنية والمؤسسة الوطنية للنفط، ودراع فنية تقوم بالاستكشاف والإنتاج والمعالجة وإدخال الإيرادات للمصرف المركزي.
ولفت عون، إلى أن الوزارة ستضيف الدعم الكامل لمؤسسة النفط وإسماع صوتها أمام الحكومة الليبية وبالتالي الوزارة دورها إشرافي رقابي على عمل المؤسسة، التي بدورها تتفرغ للعمل الفني المناط بها .
وشدد عون على أن إحدى المشاكل الرئيسة التي تواجه القطاع النفطي هو موضوع تأخر اعتماد الميزانية والتمويل للعمليات المختلفة بقطاع النفط.
وأوضح أن التأخر في اعتماد الميزانية ممكن أن يؤدي في أقصى الدرجات إلى التأثير على الإنتاج، لكن ليبيا مرت في الماضي بحالات أسوأ من الآن مررنا بحظر كامل على العمليات النفطية ومع ذلك استمرينا في الإنتاج بأسوأ الظروف .
وبين أن قطاع النفط في ليبيا يرتكز على ثلاث دول كبرى هي أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفي 2005 تم إصدار عطاءات لإدخال شركات جديدة فدخلت شركة النفط التركية آنذاك.
ولفت إلى أن شركة النفط التركية تحصلت على قطع استكشافية واكتشفت مكامن نفطية كان من المفترض أن تطور، لكن بسبب الأوضاع التي مرت بها ليبيا منذ 2011 توقف عمل الشركة بعد إعلان القوة القاهرة.
ونوه بأن المؤسسة الوطنية للنفط في حوار معهم لإيجاد آلية للرجوع مرة أخرى إلى البلاد واستئناف أنشطتها.
