باريس – AAC NEWS
ناقش اليوم مجلس الوزراء الفرنسي مشروع قانون يدعمه الرئيس إيمانويل ماكرون ويشمل تعزيز الإشراف على الجمعيات الدينية وتمويلها وتجريم الكراهية عبر الانترنت.
ويطرح المشروع الذي يضم حوالي خمسين بندا ويتوقع أن يكون أحد آخر مشاريع القوانين الكبيرة في عهد ماكرون، للاستجابة لمخاوف الفرنسيين من عمليات إرهابية ينفذها اسلاميون متطرفون أججها اغتيال المدرس الفرنسي سامويل باتي بقطع الرأس في منتصف أكتوبر الماضي بعدما عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد وتلاه هجوم على كاتدرائية في نيس.
وأتى مشروع القانون الذي يعرض في الذكرى الخامسة عشرة بعد المائة لقانون العام 1905 التاريخي حول العلمانية، نتاج ثلاث سنوات من المحاولات لمواجهة ما سماه ماكرون “الهيدرا الإسلامية” مشيراً إلى الحية هيدرا متعددة الرؤوس كما في الأساطير اليونانية. واتخذت سلسلة تدابير لمكافحة التطرف أفضت إلى إغلاق 400 جمعية ومسجد وقاعة رياضية وغيرها من المواقع.
