متابعات- وكالة AAC الإخبارية
أسقط تقرير لجنة الخبراء المعني بليبيا، القناع عن جرائم حكومة الوفاق المنصرمة، بحق المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز الخاضة لوزارة الداخلية بقيادة فتحي باشاغا.
وفضح تقرير فريق الخبراء- المكون بقرار مجلس الأمن- الانتهاكات التي وقعت من داخلية الوفاق وبعض المليشيات التابعة لها والتي صبغتها بصبغتها الرسمية، وتعتمدها كدوائر رسمية وأمنية، بحق المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز.
وأفاد تقرير فريق الخبراء، الصادر في منتصف الشهر الجاري، بأنه تابع في تحقيقاته ما يحدث في مركز النصر للاحتجاز في مدينة الزاوية.
ولفت الخبراء في تقريرهم، إلى أنهم خلصوا إلى أن المدير الفعلي لمركز النصر أسامة الكوني إبراهيم، ارتكب عدة انتهاكات لقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشدد التقرير، على أن ضحايا مركز الاحتجاز كشفوا عن أعمال اختطاف طلباً للفدية، وأعمال تعذيب، وعنف جنسي، وعمل قسري وقتل، ولا يزال المركز يعمل رغم صدور عدة بيانات رسمية تعلن إغلاقه.
واعترف وزير الداخلية المفوض السابق في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، بالتحديات التي يفرضها الوضع في مراكز الاحتجاز وربط وجودها أيضاً بضغوط بعض البلدان الأوروبية من أجل منع المهاجرين من عبور البحر المتوسط، وفقا لتقرير لجنة الخبراء.
وركز التقرير، على التحديات التي تواجه إدارة الحدود من أجل ضرورة ضمان وصول المعونة الإنسانية إلى المهاجرين، مبينا أن المئات في مراكز الاحتجاز مصيرهم غير معروف، بسبب الاكتظاظ.
ونوه التقرير الصادر، بأن عصابات تهريب صغيرة ظهرت في ليبيا خلال النصف الثاني من عام 2020، مما زاد من حدة التوترات مع جماعة التهريب القائمة.
ومارست الزاوية جهوداً كبيرة للحفاظ على الوضع القائم في مدينة الزاوية وهي تحتفظ بدورها المركزي والبارز في تهريب عمليات التصدير غير المشروعة عن طريق البحر.
وكان تقرير لجنة الخبراء المعنية بالشأن الليبي في مجلس الأمن، قد فضح مخالفات وزير الداخلية المنتهية ولايته في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، التي وصلت إلى 409.4 مليون يورو استقطب بهم أسلحة من تركيا.
وأوضح التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا، أن فتحي باشاغا، قد يكون قد قدم أموالاً من ميزانية وزارته لتوريد أسلحة تركية، وهو ما يمثل انتهاكاً للفقرة 9 من القرار 1970 الصادر عام 2011 عن مجلس الأمن، والخاص بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وأفاد تقرير فريق الخبراء، بأن الفريق عثر على صوراً في وسائل التواصل الاجتماعي لثلاث رسائل داخلية من حكومة الوفاق تشير إلى تحويل أموال إلى تركيا لشراء حاجيات محددة لوزارة الداخلية، وأنه بما أن مجموعة SSTEK التركية للأسلحة هي الجهة المتلقية للأموال، فإنه من شبه المؤكد أن المدفوعات كانت مقابل عتاد عسكري تم توريده.
ولفت التقرير إلى أن حصل على وثائق تأذن بتحويل أموال من حكومة الوفاق إلى شركة أسلحة تركية، في 2 يونيو 2019 من فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق إلى محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بطلب تحويل 70.4 مليون يورو إلى شركة الأسلحة التركية.
وتضمن التقرير أيضا وثيقة أخرى في 17 يوليو 2019 من مراقب وزارة الداخلية محمد ميلاد حديد بطلب من وزير داخلية الوفاق بتحويل 169.9 مليون يورو إلى الشركة التركية، إلى جانب 169 مليون يورو إلى شركة الأسلحة التركية في 3 نوفمبر 2019 بطلب من فتحي باشاغا إلى الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من مجلس النواب.
