ليبيا- أفاد تقرير مسرب لديوان المحاسبة، بوجود ترتيبات مالية بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بأكثر من 80 مليار ونصف دينار.
وقال برنامج «البلاد» على قناة 218، في سبق حصري، تفاصيل الموضوع، مبينًا أن “مسألة أذونات الصرف ومبلغ الـ 10 مليار دينار، الذي أعلن المصرف المركزي منذ فترة أنه لم يتم الصرف، تبين أنه هذا الأمر لم يحدث، بل تم الكشف أيضًا عن وجود ترتيب مالي بين الصديق الكبير وعبد الحميد الدبيبة”.
واستعرض البرنامج، نص الوثيقة الأولى والتي جاءت موجهة لمدير إدارة الرقابة على القطاع المالي، وجاء فيها؛ ” جميع قرارات تخصيص المبالغ قد تم تنفيذها من قبل وزارة المالية والمصرف وفقًا لما جاء في كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم (و.د.4/خ) والمؤرخ في 5/8/2021 الموجه إلى وزير المالية ووزير التخطيط، بشأن إحالة المخصصات المالية المعتمدة لكل باب بميزانية العام المالي 2020م وذلك لتنفيذها كاعتمادات شهرية مؤقتة للعام 2021م ، والذي يموجبه عدلت اعتمادات الباب الخامس بمبلغ (6.5) مليار دينار مع ملاحظة تجاوز التمويل للاعتمادات المعدلة بمبلغ (956.454.662) دينار”.
وأوضحت الوثيقة، أن “جميع قرارات تخصيص المبالغ قد تم إصدارها من رئيس مجلس الوزراء استنادًا على قرار رقم (60) لسنة 2021م والذي تم استنادًا على محضر اجتماع مجلس الوزراء التالي المؤرخ في 27/4/2021، والذي أقر فيه تفويض رئيسه بإصدار قرارات تخصيص الأموال من الطوارئ نيابة عن المجلس فقد شاب هذا القرار أو التفويض عيب في الاختصاص من حيث الاختصاصات المسندة للمجلس كما جاء في الدراسة المحالة إليكم بتاريخ 24/8/2021″.
وتابعت الوثيقة:” عدم مراعاة مصرف ليبيا المركزي للاعتمادات الشهرية المؤقتة أثناء تمويل حساب الطوارئ من حيث تبين من خلال المتابعة مع مصرف ليبيا المركزي أن جميع أذونات الصرف قد نفذت من قبل إدارة العمليات المصرفية بتجاوز في الاعتمادات الشهرية المؤقتة بمبلغ (4.123.121.329) دينار”.
ولفتت الوثيقة إلى أنه “تبين صدور قرارات من قبل مجلس الوزراء لتعديل قرارات نفذت على الباب الخامس في السابق وإعادة تحميلها على أبواب أخرى إلا أن وزارة المالية نفذت أذونات التمويل ومصرف ليبيا المركزي وفر التغطية المالية للحساب”.
وأشار البرنامج إلى أن المادة (17) من قانون الطوارئ، توضح أنه ” لا يجوز الصرف من حساب الطوارئ إلا في حدود المبالغ المقررة في الميزانية لهذا الغرض، وبقصد مواجهة حالة مفاجئة لا تحتمل التأخير طرأت بعد إقرار الميزانية، ويتم الصرف بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخزانة”، معقبًا أنه “لا يجوز أخذ أي أموال من باب الطوارئ إلا بعد اعتماد الموازنة العامة”.
وفي الورقة رقم (4) والخاصة بالترتيبات المالية، في بند النتائح لديوان المحاسبة جاء فيها؛ ” من الواضح أن تأخر اعتماد الميزانية العامة للعام المالي 2021 قد أدى إلى اتفاق الحكومة من مصرف ليبيا المركزي على مبلغ (80.530.000.000) دينار اعتمادات شهرية مؤقتة للعام 2021م، كما جاء في كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل عامر، المؤرخ في 5/8/2021، الموجه إلى وزير المالية ووزير التخطيط بشأن إحالة المخصصات المالية المعتمدة لكل باب بميزانية العام المالي 2020م، وذلك لتنفيذها كاعتمادات شهرية مؤقتة للعام 2021″.
وفي ختام الوثيقة المسربة وتحت خانة (الرأي) وهي الموجهة لرئيس جهاز المحاسبة لاتخاذ الإجراءات والتي جاء فيها؛ ” نظرًا لاستنفاذ الاعتمادات الشهرية المؤقتة المخصصة لحساب الطوارئ نقترح الأتي: – مخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي بالتقيد بتمويل الحسابات وفقا للمخصصات المعتمدة وإيقاف تمويل الحسابات الفرعية من حساب الطوارئ”.
واستطرد:” التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط بشأن إعادة النظر في الاعتمادات الشهرية المؤقتة المقررة بكتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء المشار إليه أعلاه بسبب المبالغة في تقديراتها وعدم انسجامها مع عمر الحكومة واختصاصاتها في تسيير مرفق الدولة”.
وشدد التقرير، على أن آخر الإجراءات بـ “الاستدلال من مدير المكتب القانوني بمجلس الوزراء ومدير إدارتي الميزانية والخزانة بوزارة المالية ومدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي تمهيد للتحقق والاستدلال من رئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالخصوص تمهيدًا لإحالة الموضوع للجهات المختصة بالتحقيق”.
