طرابلس- وكالة AAC الإخبارية
واصل ديوان المحاسبة، كشف الكثير من المخالفات المالية التي تلاحق المؤسسات المستقلة التابعة والعاملة تحت مظلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايته، والذي نشره بعد ساعات من نيل حكومة عبدالحميد الدبيبة ثقة نواب البرلمان في جلسة تاريخية بمدينة سرت أمس الأربعاء.
وفي ضربة جديدة وفضيحة مخزية، وجه تقرير ديوان المحاسبة، عدة تهم في تقريره ضد مصرف ليبيا المركزي لعام 2019، برئاسة الصديق الكبير- المقال من مجلس النواب.
ورصد التقرير زيادة عرض في النقود للمصرف الذي يقابله الارتفاع العام في الأسعار وانخفاض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية الأخرى.
وأوضح التقرير، أن تكلفة طباعة العملة التي تتراوح ما بين 9 _ 5 ملايين جنيه إسترليني لكل مليار دينار.
ولفت ديوان المحاسبة، إلى أن تركز رصيد النقد في التداول بالدرجة الأولى، الصادر من الإدارة العامة طرابلس من خلال الخزينة الفرعية، ومن ثم إلى المصارف التجارية بالمنطقة وإدارة العمليات المصرفية، حيث تظهر نسبته من إجمالي العام 51.8% وإصدار فرع سبها وبنسبة 21.7% .
وأشار التقرير، إلى رصد نسبة سالبة لفرعي بنغازي، ومصراتة وهو مؤشر عن أن العملة الواردة أكبر من الصادر عن هذه الفروع .
وكشف التقرير، كذلك التأخر في تنفيذ بعض أذونات الصرف، وإن كافة العملة المطبوعة من بعد 2014 تمت دون الحصول على موافقة مجلس إدارة المركزي باعتباره الجهة المختصة.
