قال المحلل السياسي الليبي، الدكتور محمد الزبيدي، إن التسوية الليبية، التي تتم حاليا في تونس ما هي إلا تطبيق للرؤية التركية، التي تهدف إلى تقسيم ليبيا، إلى إقليم فزان، وطرابلس، وبرقة، مشيرا إلى أن الخلافات الحالية بين أعضاء ملتقى الحوار الليبي بتونس أمر متوقع.
وأكد أن الخلافات الحالية بين أعضاء ملتقى الحوار الليبي في تونس، ليست خلافات لأجل الوطن الليبي، لكنها خلافات على المناصب والمنافع الشخصية.
وأشار إلى أن الخلافات انتقلت حاليا حتى بين أعضاء الإقليم الواحد، فعلى سبيل المثال مثلا هناك خلافات في طرابلس، فمثلا هناك من يطالب ببقاء فائز السراج رئيسا للمجلس الرئاسي، وآخرين ينحازون لفتحى باشاغا، وفريق ثالث في الجبل الغربي يطمح لأن تكون رئاسة الحكومة منهم.
وتابع أن هذا الخلاف منسحب أيضا على إقليم برقة ومدن المنطقة الشرقية، فهناك جبهة أيضا تطالب بأن يكون رئيس المجلس الرئاسي المقبلة المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بينما يدفع آخرون بأسماء أخرى.
ولفت إلى أن المعايير التي وضعتها المبعوثة الأممية لدي ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، تسبب في جزء من الخلافات الحالية، كونها اشترطت أن من يتولى المناصب السياسية في الفترة المقبلة ألا يكون مشاركا في المشهد السياسي الحالي، وهو ما قد يمنع أشخاص مثل السراج، وباشاغا وعقيلة صالح من تولى مناصب في المرحلة المقبلة.
وقال الزبيدي إنه بالمختصر ما يجرى حاليا في تونس صراع على المكاسب، وليبيا لا توجد في مخيلة المجتمعين.
وتوقع أن تفرز المشاورات الحالية نفس السيناريو السابق الذي قد يعيد تصعيد نفس الشخصيات التي تسبب في السابق في تدمير ليبيا وتسليمها للميليشيات الإرهابية.
