متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قال المحلل السياسي محمد الزبيدي، أستاذ القانون الدولي، إن الحالة الليبية حاليا أبعد ما تكون عن قواعد القانون الدولي، فالتشخيص الحقيقي لها سياسي وليس قانوني؛ لأن كل ما يحدث على الأرض في ليبيا مخالف لقواعد القانون الدولي.
وأضاف في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، أن مسألة وجود مرتزقة أجانب تدخل ضمن بند الاعتداء الأجنبي، وهو فعل مجرم في القانون الدولي، وفي القانون المحلي الليبي أيضا.
وأوضح الزبيدي أن رئيس الحكومة قال صراحة إنه ملتزم بالاتفاقيات التي وقعت على يد المجلس الرئاسي السابق، بقيادة فائز السراج، لأنه لا يملك آليات إلغائها.
وأكد أستاذ القانون الدولي أنه على ما يبدو فإن الحكومة الجديدة لن تقترب من “حقل الألغام” المسمى بالمرتزقة الأجانب، لأن هذه القوات الأجنبية أصبحت جزء من معادلة دولية كبيرة، تدخل في إطار التصارع على الكعكة الليبية.
ولفت إلى أن المرتزقة التابعين لتركيا موجودون في ليبيا بموافقة حلف الناتو، حيث أن تركيا دولة عضو في الحلف وتنفذ سياساته في ليبيا وتقوم بنفس الدور الذي تلعبه في الشمال السوري، وأتى ضمن مخطط التصدى للتواجد الروسي في المنطقة.
وقال الزبيدي إنه يتوقع عدم المساس بالمرتزقة الموجودين في ليبيا حاليا لأنهم جزء من المعادلة الدولية.
