قال المحلل السياسي الليبي، الدكتور محمد الزبيدي، إن جريمة المقابر الجماعية في مدينة ترهونة تسأل عنها حكومة الوفاق، غير الشرعية، لأن المدينة كانت تحت إمرتها في الفترة التي وقعت فيها هذه الجرائم، ولم يدخلها الجيش الوطني الليبي إلا في عام 2019.
وأوضح أن هذه الجرائم مثبتة وموثقة في الأعوام 2012، 2013، و2016، 2017، وكانت المدينة تدار بمعرفة ميليشيات حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن الوفاق تحاول إضفاء طابع سياسي على هذه الجرائم و إلصاقها بالجيش الليبي.
https://www.youtube.com/watch?v=doiewAgFwlM&feature=youtu.be
وأكد الزبيدي، إن الغريب في الأمر أن هذه الجرائم وقعت وقت صدور قرار من النائب العام الليبي، بضبط بعض المطلوبين في ترهونة، وتزامن ذلك مع وجود بعض من قادة حكومة الوفاق بترهونة، على رأسهم فائز السراج.
وأضاف أنه لا يعرف سبب استيقاظ الوفاق حاليا والترويج لهذه القضية رغم أنها قديمة وكان يجب التحقيق فيها وكشف ملابستها قديما، لكن استدعائها حاليا بطريقة سياسية للنيل من الجيش قلب للحقائق.
