أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس أن قرار اختيار منصبي النائب العام والمحكمة العليا من قبل مجلسي النواب والدولة اتخذ بالتوافق بين المجلسين وفق الآلية المنصوص عليها بالاتفاق السياسي.
وأضاف كرموس قائلًا في تصريحات صحفية اليوم أن القرار تم في جلسة علنية منذ سنة ونصف مضت، ومن يطعن في هذا القرار الآن كمن يغرد خارج السرب.
