قال المدعي العام للمحكمة الجنائية “كريم خان” أن المحكمة عملت تحت قيادته على استراتيجية جديدة تضمنت تفصيل تحقيق في أربعة مسارات أساسية وحددت معايير واضحة لقياس التقدم في مجال العدالة بشأن الحالة في ليبيا، وحققت تقدم في التحقيق على مدى 18 شهرًا، للتحقيق توقعات شعب ليبيا.
وقال كريم خان، في إحاطة له اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في ليبيا، إن الفريق المعني التابع لنا أتم ( 18 ) زيارة وجمع ( 800 ) دليل بما في ذلك صوتية ومرئية وأحرزنا تقدمًا هائلًا في ما يتعلق بالجرائم بين 2014 و2020 التي يزعم أنها جرى ارتكابها في مراكز الاحتجاز، مبينا أن المحكمة تركز الآن على تلبية التوقعات المشروعة للمجلس والمدنيين من شعب ليبيا بشأن العدالة.
وكشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ” كريم خان” أن الفرق التابعة للمحكمة قامت بـ ( 18 ) زيارة إلى ليبيا جمعت خلالها ( 800 ) دليل بما في ذلك صوتية ومرئية بشأن الجرائم التي شهدتها البلاد خلال الفترة من 2014 إلى 2020، بالإضافة إلى الجرائم التي يزعم ارتكابها في مراكز الاحتجاز.
وأشار المدعى العام إلى أن المحكمة الجنائية الدولية وصلت في تقرير رقم 27 بشأن الحالة في ليبيا إلى نقطة فارقة، وأنه على مجلس الأمن المضي قدمًا نحو العدالة باعتبارها أساسية لشعب ليبيا.
ولفت ” كريم خان ” في إحاطته إلى أنه لا يمكن الإفصاح علانية عن تحقيقات المحكمة بشأن الحالة في ليبيا، مطالبًا المجلس بدعم خارطة الطريق التي تعمل عليها المحكمة في ليبيا خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن المحكمة الجنائية عملت تحت قيادته على استراتيجية جديدة تضمنت تفصيل تحقيق في أربعة مسارات أساسية وحددت معايير واضحة لقياس التقدم في مجال العدالة بشأن الحالة في ليبيا، مؤكدا أن خارطة الطريق التي جاءت حصيلة جهود تمثل خارطة حقيقية نركز فيها على البرامج التي تمثل الـ18 شهرًا المقبلة، وعلينا أن نعمل مع السلطات الليبية، وأحرزت المحكمة نجاحًا، ولكن لا يمكن أن أفصح عن ذلك علانية ولكن أؤكد أننا حققنا نجاحًا .
وشدد ” كريم خان” على ضرورة أن يطبق مبدأ سيادة القانون بشكل متساوٍ في ليبيا، مشيرًا إلى أن المحكمة تحاول تحسين عملية تعقب الهاربين وتوقيفهم بمساعدة الزملاء في قلب محكمة الجنايات الدولية .
وبين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الهدف يتمثل في تنفيذ مذكرات التوقيف التي أعلنت المحكمة الجنائية إصدارها بحق مجموعة من المطلوبين الليبيين خلال السنة الماضية، مطالبًا مجلس الأمن بضرورة تمكين المحكمة من أن تبدأ على الأقل بمحاكمات أولية أمام المحكمة على الأقل فيما يتعلق بمذكرة توقيف واحدة.
