أكدت لجنة “6+6” في تقريرها الختامي، أن “النُسخة المُحالة إلى مفوضية الانتخابات، هي النسخة النهائية دون أي تغيير، وأن التعديلات المتفق عليها “فنية” تهدف إلى تسهيل تنفيذ القوانين”.
وقالت اللجنة في تقريرها، “تلقينا ملاحظات فنية من مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية ومجلسي النواب والدولة وبعض الأحزاب، وتم النظر فيها وتدارك بعض الأخطاء باعتبارها لا تمس جوهر نقاط الاختلاف”.
وأضاف التقرير؛ أن “البعثة الأممية شاركت عبر مستشارها للانتخابات أثناء صياغة القوانين، وتم أخذ ملاحظاتها الفنية الصرفة ضمن نصوص المشروعين”.
وتابع أن “ما توصلنا إليه كان بناء على توافقات الحوارات السابقة، والتي رعت البعثة الأممية بعضها”، مردفًا أن “ما قمنا به هو أفضل ما يمكن الوصول إليه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ولم يتدخل أحد في عمل اللجنة أو يفرض رأيه بالقوة”.
التقرير التقرير إلى أن “إلزامية الجولتين في الانتخابات الرئاسية كان ضروريًا لحل خلاف حول مسألة الجنسية”، معقبًا أنه “تم اعتماد هذا الأمر كحل وسط بين الطرف المُطالب بالتنازل عن الجنسية قبل الترشح، والطرف المطالب بالتنازل عنها بعد الفوز”.
وأردف التقرير مبينًا أن “اعتماد اللجنة لتزامن الانتخابات أتى تنفيذا للتعديل الدستوري الـ13، الذي لقي ترحيبًا محليًا ودوليًا، وبناء على اتفاق سابق تحت رعاية البعثة الأممية”.
وأوضح التقرير أن “إلزامية تزامن الانتخابات، أتى لمعالجة المخاوف من إفشال الانتخابات الرئاسية، بعد ضمان تنفيذ انتخابات مجلس الأمة”.
