متابعات- وكالة AAC الإخبارية
وجه “فرج اقعيم العبدلي” وكيل وزارة الداخلية، كِتابا عاجلا لمُدير الإدارة العامة للبحث الجنائي “سابقاً” ينص على إيقاف الجباية المُفروضة والمُقدرة بقيمة “750 دينار ليبي” على العمالة الأجنية الوافدين إلى ليبيا مقابل إصدار تصاريح إقامة لهم.
وأكد الكتاب، أن تلك الإصدارات غير قانونية دون الرجوع إلى جهات المعنية صاحبة الاختصاص الأصيل، خُصوصاً بعد التأكد بعدم إحالة هذه المبالغ المالية إلى خزينة الدولة ما يعني أن هذه الأعمال تُعتبر مُخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة الليبية.
وشدد الكتاب، على أن وزارة الداخلية لن تسمح بمثل هذه الأعمال التي من شأنها إفساد العمل الأمني واستغلال الوافدين الأجانب.
وأخطرت الوزارة، الجميع بالتوقف فوراً عن مُمارسة هذه التصرفات المشينة والمُخالفة إلى حين تشكيل لجنة تحقيق تحال نتائجها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة حيال كُل من يمارس أعمال خارج إطار القانون.
