متابعات- وكالة AAC الإخبارية
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة بشأن متابعة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، قرر خلالها تمديد عمل بعثة مراقبة وتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وأيد القرار الجديد الذي أعدته المملكة المتحدة أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، ويسمح التفويض أيضًا للدول الأعضاء في مجلس الأمن، بمصادرة أي شحنة يتم اكتشافها خاضعة لحظر الأسلحة والتخلص منها، وينتهي التفويض الحالي الذي تم تجديده آخر مرة بموجب القرار 2526 في 5 يونيو 2021.
وأطلق الاتحاد الأوروبي مهمة أطلق عليها “إيريني” لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في مارس 2020، لتحل محل مهمة “صوفيا” التي أطلقت عام 2015.
وجرى تفويض عملية “إيريني” التابعة للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسّط من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وفقًا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2292 (2016) و2526 (2020).
وفي مارس 2021، مدد الاتحاد الأوروبي مهمة “إيريني” لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا حتى مارس 2023، في قرار أثنى عليه مسؤولون أوروبيون، مؤكدين أن العملية تعمل بحيادية ومهنية للمساهمة في الدفع باتجاه حل الأزمة الليبية على الرغم من الصعوبات المحدقة بها.
