أصدر مجلس الأمن يصدر بيانا بشأن ليبيا رحب فيه بالتقدم التدريجي في الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الدستوري الـ13، وذلك دون الإشارة إلى ملف السلطة التنفيذية.
وأكد مجلس الأمن، في بيانه، أهمية أن تكون السلطات الليبية قادرة وخاضعة للمساءلة عن تنظيم الانتخابات بطريقة محايدة في جميع أنحاء البلاد في عام 2023، مشيدا بدور مصر في تسهيل المحادثات بين مجلسي النواب والدولة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وآمنة في 2023 في جميع أنحاء البلاد.
وكرر دعم عبدالله باتيلي رئيس البعثة الأممية، لا سيما الوساطة في العملية السياسية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن، وتشجيعه على تشكيل فريق ليبي رفيع المستوى للانتخابات لاستكمال التقدم الذي تحرزه العمليات الأخرى والجمع بين أصحاب المصلحة، على أن يضم ممثلين عن المؤسسات السياسية والشخصيات السياسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والشباب والمرأة.
وأشار إلى أنه قد يصنف الأفراد أو الكيانات التي تعرقل الانتخابات، لتشملهم عقوبات مجلس الأمن، مشيرا إلى أن العملية السياسية ينبغي أن تكون مصحوبة بالمشاركة البناءة في المسارين الاقتصادي والأمني والاحترام الكامل لقانون حقوق الإنسان.
ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى التمسك بخطة عمل اللجنة المشتركة لإخراج القوات الأجنبية التي ستنفذ بطريقة متزامنة ومرحلية وتدريجية ومتوازنة، مرحبا بجهود مجموعة العمل الاقتصادية لتوحيد المؤسسات المالية، بما في ذلك البنك المركزي، وإنشاء آلية شفافة بقيادة ليبية من أجل تحسين إدارة الإيرادات والشفافية لصالح جميع الليبيين.
