حدد مجلس الأمن الدولي 16 ديسمبر الجاري موعدًا لجلسته الخاصة حول ليبيا، مذكرًا بأنّ هذا الشهر يصادف مرور عام على تأجيل الانتخابات الوطنية التي كان مقررا إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، لكنها تأتي وسط استمرار المواجهة بين حكومتين متصارعتين.
وقال المجلس في بيان عبر موقعه الإلكتروني يرصد تطورات الوضع الليبي بأن الجمود السياسي الذي طال أمده ساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد، حيث تنعقد جلسة الإحاطة الثالثة للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي مع استمرار المواجهة بين قيادتي حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة وخصمه فتحي باشاغا الذي يرأس الحكومة المكلفة من مجلس النواب.
وأشار تقرير مجلس الأمن إلى أن وقف إطلاق النار لا يزال ساري المفعول على الرغم من ورود تقارير عن استمرار التجنيد على نطاق واسع من كلا الجانبين
وبالنسبة للهيئة الأممية، أكد أن القضية الرئيسية تظل حول «الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية غير المستقرة المرتبطة بالمسار الانتخابي غير المؤكد في ليبيا، إذ سيكون أحد الانشغالات هو كيفية تعزيز أرضية سياسية مشتركة بين الحكومتين المتنافستين حتى تتمكنا من الاتفاق على إطار دستوري لتمهيد الطريق للانتخابات الليبية التي طال انتظارها».
واقترح التقرير على أعضاء المجلس التفكير في عقد اجتماع مغلق مع ممثلي المجتمع المدني الليبي للمساعدة في إيجاد أفكار لتعزيز الحوار بين الفصائل السياسية المتنافسة في ليبيا ودعم عملية سياسية شاملة تؤدي إلى الانتخابات.
