أكد المجلس الأعلى للدولة، اليوم السبت، تمسكه بصحة الإجراءات التي تم اتباعها بشأن اختيار النائب العام في العام الماضي، وذلك بعد أيام من طعن قضائي ضد إجراءات تعيين المستشار الصديق الصور نائبا عاما.
وقال المجلس في تصريح صحفي، إنه «سلم بالآلية التنسيقية التي انتهى إليها المجلس الأعلى للقضاء في اجتماع يوم 12 أبريل 2021، مشيرا إلى أن هذه الآلية راعت ما تنص عليه الخارطة من احترام المجلس الأعلى للجدولة والنواب الاستقلال التام للسلطة القضائية أثناء اتفاقهما على شاغلي وظيفتي النائب العام ورئيس المحكمة العليا، وكذلك قواعد الاختيار الخاصة بهاتين الوظيفتين وفقا للتشريعات النافذة التي اجتمع المجلس الأعلى للقضاء على تطبيقها على طلبات الترشح على أن يكون دور المجلسين قبول أو رفض هذا الترشح».
وأشار إلى «نتائج اجتماع المجلس الأعلى للقضاء التي خلصت إلى خلصت إلى انتخاب الصديق الصدور بواقع 12 صوتا من بين 14 صوتا، والتصويت على اختياره في جلستين لمجلسي النواب والدولة».
وكان تقدم عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي وعدد من أعضاء المجلس قبل أيام بطعن إلى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس النواب رقم (2) لسنة 2021، بشأن تكليف المستشار الصديق الصور نائبًا عامًا، واصفا الإجراء بأنه «غير دستوري».
وشهد مجمع المحاكم والنيابات في مدينة مصراتة وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي، نظمها أعضاء وموظفو مكتب المحامي العام ونيابات مصراتة، رفضًا للطعن المقدم على قرار تعيين الصور، مستهجنين «الحملة التي تستهدف النيل من الجهاز القضائي بصفة عامة، والنائب العام المستشار الصديق الصور»، مطالبين بإبعاد القضاء عن الصراعات والتجاذبات السياسية.
لكن السويحلي هاجم الخميس الماضي، النيابة العامة بعد احتجاج نظمه أعضاؤها في مصراتة على الطعن المقدم ضد قرار مجلس النواب بشأن تعيين النائب العام المستشار الصديق الصور. وغرد السويحلي عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «أعضاء النيابة المنوط بهم الدفاع عن حقوق الناس وعدم السماح بتجاوز التشريعات يحتجون على حق الناس في الاعتراض والطعن في قرارات مخالفة للدستور».
