أعلن المجلس الأعلى للدولة، مساء اليوم الأربعاء، رفضه إجراء أي تعديل لاحق على مخرجات أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» في نسختها الموقعة بين طرفي اللجنة بمدينة بوزنيقة المغربية في يونيو الماضي.
وكان سبق وأصدر رئيس مجلس النواب القوانين الانتخابية بعد توقيعها، وأمر بإحالتها وتسليمها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك بعد يومين من إقرار المجلس لقانوني انتخاب رئيس الدولة وانتخاب مجلس الأمة، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق في وقت سابق اليوم.
واستأنف المجلس الأعلى للدولة اليوم جلسته العامة رقم (91) بمقره في مدينة طرابلس، التي تمحور النقاش خلالها حول القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة «6+6»، وشهدت الجلسة تصويت أعضاء المجلس على مخرجات هذه اللجنة الموقعة في بوزنيقة.
