طالب مجلس الدولة خلال جلسته الطارئة التي عقدها بالأمس بخصوص كارثة مدينة درنة، بضرورة إجراء تحقيق دولي شامل في أسباب الكارثة التي أودت بآلاف الضحايا، وخلفت دمارا هائلا، وإعلان درنة مدينة منكوبة.
وأضاف المجلس في بيان:” حيث يجب اتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات لاستصدار قرار دولي بهذا الشأن وبما يضمن تخصيص ورصد وتسييل الأموال اللازمة لإعادة إعمارها، وتحديد المدى الزمني لإنجاز هذه المهمة، وبما يكفل الملكية الوطنية لقيادة عملية إعادة الإعمار، وذلك عبر تشكيل لجنة إدارة أزمة من داخل مدينة درنة من أهل الدراية والاختصاص، يتم اختيارها بالتنسيق والتواصل بين السلطة التنفيذية المختصة وأهالي درنة.
وطالب باتخاذ الإجراءات العاجلة لحل المختنقات القائمة بمختلف أنواعها، واتخاذ التدابير وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بهذه المهمة، وكذلك حصر الاحتياجات والمتطلبات على المدى القريب واقتراح الخطوات والموارد المطلوب تخصيصها لذلك، إلى حين الشروع في إعادة الإعمار.
كما طالب بضرورة الإسراع في توفير الإمكانيات اللازمة للرعاية الصحية بمدينة درنه، واستحداث مركز للدعم النفسي والاستعانة بجهود دول أو منظمات متخصصة في هذا الشأن وعلى النحو الذي يساعد الأهالي ويخفف عنهم وطأة الكارثة، ويعيد تأهيل المتضررين؛ ليتخطوا محنتهم، وتتعافى نفوسهم.
كما طالب أيضا بالأخذ بعين الاعتبار كل ما ورد في بيان أهل درنة من مطالب عادلة والعمل على تنفيذها.
