متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قال مجلس الدولة الاستشاري، الخميس، إنه يطالب حكومة الوحدة الوطنية بضرورة النظر في المطالب الواردة البيان الصادر عن نائب رئيس الحكومة، حسين القطراني، وعدد من وزراء ووكلاء الحكومة وعمداء البلديات عن المنطقة الشرقية، والذي انتقد عدم التوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم الثلاثة.
في بيان نشره مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال المجلس الاستشاري، إن هناك ضرورة لتماسك حكومة الوحدة الوطنية، والعمل بانسجام وتوافق فيما بين جميع أعضائها؛ للمحافظة على وحدة مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات لجميع مناطق البلاد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها.
وأضاف مجلس المشري، في بيانه:” تابع المجلس البيان الصادر من نائب رئيس الحكومة وبعض الوزراء من مدينة بنغازي، والملاحظات الواردة فيه، ويدعو المجلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية والوزراء إلى العمل بروح الفريق الواحد والنظر في المطالب الواردة في البيان وإلى أية مطالب أخرى من مناطق بلدنا الحبيب بجدية، وتوزيع الصلاحيات والإمكانيات وفق خارطة الطريق والاتفاق السياسي، ودعم الدواوين الخاصة بالحكومة من أجل تسهيل الخدمات”.
وأكد دعمه الكامل لحكومة الوحدة الوطنية من أجل النجاح في مهامها المنصوص عليها في خارطة الطريق، وأنه مستعد لتذليل جميع الصعوبات التي تواجهها وفق اختصاصاته، على حد تعبيره.
وكان مسؤولو برقة بحكومة الوحدة الوطنية، إن رئاسة الحكومة لا تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم.
وهدد أعضاء الحكومة، باتخاذ إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته، وأمام المجتمع الدولي.
