متابعات – وكالة AAC الإخبارية
أفاد مجلس الوزراء الجزائري أنه صدق على مشروع قانون الانتخابات الذي يعتمد لأول مرة نظام القائمة المفتوحة.
واعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون الانتخابات، وذلك خلال جلسة ترأسها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفقا لصحيفة “النهار” الجزائرية.
وتناول الاجتماع دراسة مشروعين؛ الأول “القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”، والثاني “يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان”.
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت المدن الجزائرية تظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وأفاد بيان رئاسة مجلس الوزراء، أن بعد المصادقة على مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام، طرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عدة توجيهات من أبرزها : إبعاد المال بكل أشكاله لا سيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيداً لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين.
ويتوقع مراقبون أن تعقد الانتخابات بنظام القائمة المفتوحة في يونيو المقبل، وذلك لانتخاب المجالس البلدية والمجلس الشعبي لمدة 5 سنوات.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس عبد المجيد تبون، أن الانتخابات التشريعية هي الخيار الوحيد من أجل إحداث التغيير في البلاد، مؤكدا أنه حظي بدعم عشرة ملايين جزائري خلال الانتخابات الرئاسية، وأن أقلية بالآلاف هي التي كانت تحرض على المقاطعة وعرقلة الانتخابات الرئاسية.
وجدير بالذكر أن الانتخابات القادمة ستكون هي أول انتخابات منذ وصول الرئيس الحالي عبد المجيد تبون للحكم في 12 يناير 2019، خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال إثر ثورة شعبية بدات في 22 فبرايرالعام نفسه.
