قال محمد محفوظ الكاتب والباحث في العلوم السياسية، إن لب الأزمة الليبية يتمثل في انعدام الشرعية للمؤسسات الليبية الموجودة في المشهد السياسي، مؤكدا أن الحل الوحيد والحصري لإنهاء الأزمة هو إجراء انتخابات برلمانية بشكل عاجل وفوري خاصة أنها ليس عليها خلاف بين الأطراف الليبية.
وأكد محفوظ، في تصريحات خاصة لـ«وكالة AAC الإخبارية» أن الانتخابات البرلمانية يتمخض عن إجرائها سلطة تنفيذية شرعية وموحدة تقوم بإعداد دستور موحد يكون أساس إجراء الانتخابات الرئاسية خاصة أن إجرائها حالياً عليه خلاف كبير وتحديدا في مسألة شروط الترشح وهذا أمر تستغله المؤسسات الليبية للبقاء بالسلطة .
وأوضح محفوظ، أن ملف المصالحة لا يبتعد كثيرا عن الملف السياسي وبالتالي لا مصالحة وطنية دون استقرار سياسي فطالما استمرت هذه الفوضى السياسية وتعددت الحكومات فلن توجد مصالحة وطنية شاملة تجمع الليبين، لأنها تحتاج إلى تشريعات وقوانين يعجز مجلسا الدولة والنواب عن إنجاز هذه المهمة.
وذكر محفوظ، أن المصالحة الوطنية تحتاج كذلك إلى تشريع قضائي وهذا غير ممكن في الوقت الحالي في ظل الانقسام القضائي بين الشرق والغرب وتحتاج إلى حكومة لتنفيذ بنود المصالحة.
واعتبر محفوظ، أن تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود، عملية اختطاف لمواطن ليبي بريء وقدم قربانا من حكومة الدبيبة إلى واشنطن لضمان دعمها لحكومتة وهذا أمر لن يتحقق.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تساوم على كل الملفات الحقوقية والسياسية والاقتصادية لليبيين، هذا الإجراء مخالف لكل القوانين الليبية ولكل الأعراف الدولية، وأظهر ملف اختطاف أبوعجيلة حجم الانكسار والوهن الواضح في صورة المشهد السياسي الليبي، كما أظهر السباق المحموم بين أطراف المعادلة السياسية الليبية لاسترضاء الخارج على حساب المصلحة العليا للشعب الليبي.
