قضت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الإثنين، بإلغاء قرار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة القاضي بتكليف وكيل وزارة العدل، علي شتيوي، بمهام رئيس جهاز الشرطة القضائية، مؤكدة عدم قانونية القرار، وذلك وفق نص الحكم الذي نشره الجهاز عبر منصاته الرسمية.
ورحّب جهاز الشرطة القضائية بالحكم، واعتبره “انتصارًا للشرعية القانونية” وتجديدًا للثقة في رئيس الجهاز الحالي صبري هدية، الذي كان قد أُعفي من منصبه في يونيو الماضي بقرار من الدبيبة، دون إعلان أسباب واضحة أو مهنية لهذا الإعفاء.
وسبق أن رفض عدد من منتسبي جهاز الشرطة القضائية قرار الإقالة، واعتبروه تدخلاً غير مبرر في عمل الجهاز، داعين إلى تحييده عن الصراعات السياسية والمناطقية، ومطالبين بضمان استقلاليته المهنية.
في المقابل، كان وكيل وزارة العدل علي شتيوي قد طالب المنتسبين بوقف التعامل مع هدية، في وقت تمسكت فيه الحكومة بموقفها، حيث صرّح رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، أمس الأحد، أن “إصلاح جهاز الشرطة القضائية، وإبعاده عن هيمنة الميليشيات، مشروع وطني بامتياز”، مؤكدًا المضي قدمًا في إعادة هيكلة الجهاز بما يضمن عدم اختراقه من قبل مجموعات مسلحة.
ومع صدور حكم المحكمة، يعود ملف رئاسة الجهاز إلى المربع القضائي، ما يضع الحكومة أمام استحقاق قانوني جديد ويطرح تساؤلات حول مستقبل الجهاز في ظل التجاذبات القانونية والسياسية.
ترتيبات أمنية لإعادة افتتاح القنصلية الفرنسية في طرابلس
