قال المحلل السياسي التونسي المتخصص في الشأن الليبي رشيد خشانة، أن “الاتفاق الذي تم أخيرا بين عقيلة صالح وخالد المشري أنهى الخلاف السابق على تسمية مرشحين لسبعة مناصب سيادية في الدولة الليبية”.
وأضاف خشانة أن المشري وعقيلة “اتفقا على 7 أسماء لكل منصب من هذه المناصب بعد اجتماعات ومفاوضات ماراثونية وهو ما يعد مقدمة لتشكيل حكومة جديدة تكون حكومة بديلة عن الحكومتين المتنافستين حاليا للإعداد للانتخابات”.
وذكر خشانة في تصريحات لـ”إرم نيوز” إنه ”طالما أنّ هذه العملية تحظى بدعم إقليمي فقد يكون هناك تفاهم إقليمي مغربي-مصري- تركي لتسمية مسؤولين جدد على المناصب السيادية ووزراء في حكومة جديدة من أجل التعجيل بالانتخابات”.
وأكد المحلل السياسي التونسي على أنّ “تركيا ليست بعيدة عن هذه التوافقات، حيث استقبلت أقطاب السلطة ومن الواضح أن هناك وساطة ما ستقوم بها بين هذه الأطراف لتكون أحد الفاعلين الرئيسيين وحتى تمهد لتنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها مع الليبيين”.
