محلل سياسي ليبي: البرلمان يدفع ثمن هذا الخطأ

اعتبر المحلل السياسي الليبي، أحمد العبود، بأن مجلس النواب الليبي يدفع حاليا ثمن خطأ فادح ارتكب بحسن نية.

وقال إن مجلس النواب الليبي وتياره الوطني ورئاسته يدفعون فاتورة عدم تطبيق اللائحة الداخلية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية على قناة العربية الحدث، أن  المادة 15 بدأت من بوزنيقة، والجميع تذكر مسألة المناصب السيادية بعد مرور 5 سنوات على اتفاق الصخيرات،  والتي انتهت خلالها مدد الولايات أكثر من مرة، حيث كان اتفاق الصخيرات يتحدث عن سنة قابلة للتمديد، أو سنة مرتبطة بعملية إنفاذ الدستور.

وتابع أن من اجتمعوا في بوزنيقة يتحدثون عن تفعيل المادة (15) ذات العلاقة بالمناصب السيادية، وفي طنجة يتحدثون عن عملية التئام البرلمان.

وأردف أنه  فوجئ بأن بنود ما تضمنه البيان الختامي يدعو لقضايا ليس من اختصاص المجتمعين في طنجة للحديث عنها”، مستطردًا ” يعني من يحدد موعد برنامج عمل وجدول جلسة البرلمان القادم هي رئاسة البرلمان، أعتقد أن هذه المبادئ العامة تخفي وراءها ما تخفي”.